مىباشد . « 1 »
126 - جواب مصنّف به بيانى كه در كمك به شيخ رحمه اللّه مىتوان گفت چيست ؟ ( قلت بل هى . . . من الاحكام التّكليفيّة )
ج : مىفرمايد : ولى بايد گفت اين منافع و فوايد در تحت قدرت مكلّف مىباشد . چرا كه قدرت بر اسباب تحقّق اين فوايد دارد و اينكه قدرت بر سبب همان قدرت بر مسبّب بوده ، امرى روشن و واضح است . چرا كه اگر اينطور نباشد بايد امورى مثل تطهير ، تمليك ، تزويج ، طلاق ، عتق و غير اين امور از مسبّبات « 2 » مورد حكم تكليفى شارع قرار نگيرد و امر به آن نشود . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى مكلّف قدرت بر قربان كلّ تقى شدن نماز يا معراج مؤمن شدن نماز كه ندارد آنچه كه قدرت برآن دارد عبارت از سبب اين آثار كه خود نماز بوده مىباشد . پس مطلوب در اين عبادات همانا خود نماز و روزه و غيره مىباشد .
( 2 ) - به ملكيّت در آمدن چيزى در تمليك ، تحت قدرت مالك نيست بلكه سبب آنكه عقد بوده در تحت قدرت اوست .
به زوجيّت در آمدن زنى براى مردى در اختيار زوج نيست بلكه سبب آن يعنى اجراى صيغه عقد در اختيار اوست .
جدا شدن زن از شوهر در تحت قدرت شوهر نيست بلكه سبب آن يعنى اجراى صيغهء طلاق در تحت قدرت اوست .
آزاد شدن بنده در تحت قدرت مولى نيست بلكه سبب آن يعنى صيغهء ايقاع در تحت قدرت اوست .
طهارت در تحت قدرت مكلّف نيست بلكه سبب آن يعنى شستن دست و صورت در تحت قدرت اوست .
( 3 ) - مثل آنكه امر به طهارت براى نماز شده « لا صلاة الّا بطهور » و يا امر به طهارت لباس براى نماز شده است .