وضع واضع دلالت بر عموم بدلى كند « 1 » و اطلاقى هم باشد كه دلالت بر عامّ شمولى داشته باشد آن عامّ هرچند دلالت بر عمومى بدلى مىكند ولى مقدّم بر اطلاقى است كه دلالت بر عامّ شمولى مىكند .
ولى در ما نحن فيه دلالت هيئت بر عموم شمولى همچون دلالت مادّه بر عموم اطلاقى با مقدّمات حكمت مىباشد .
119 - اشكال مصنّف نسبت به وجه دوّم شيخ در رجحان رجوع قيد به مادّه در دوران بين رجوع قيد به هيئت يا مادّه چيست ؟ ( و امّا فى الثّانى . . . على خلاف الاصل )
ج : مىفرمايد : اگرچه تقييد و مقيّد كردن اطلاق ، خلاف اصل است ولى عملى كه موجب جارى شدن مقدّمات حكمت در يك مطلق شده و نيز موجب انتفاء بعضى مقدّمات حكمت در يك مطلق ديگر مىشود ، « 2 » اين عمل اصلا ، خلاف اصل نيست . چرا كه با اين عمل ، براى آن مطلق ، ديگر اطلاقى نيست تا بطلان عمل به اين اطلاق بواسطهء اين عمل يعنى تقييد هيئت در حقيقت مثل تقييدى باشد كه خلاف اصل است . « 3 »
هامش
( 1 ) - مثل لفظ « من » در « من جاءك فاكرمه » كه كلمهء « من » لفظ عامّ است ولى به وضع واضع ، دلالت بر عموم بدلى دارد . چنان كه الفاظ « ما » و « اىّ » استفهاميّه نيز چنين است .
( 2 ) - مثلا در مثال « إن جاءك زيد فاكرمه » قيد را به هيئت بزنيم و به واسطهء اين قيد ، اطلاق هيئت را مقيّد كنيم ، شيخ رحمه اللّه فرمود كه مادّه هميشه با هيئت خواهد بود و قهرا مقدّمات حكمت كه از آن جمله عدم قرينه بر قيد در كلام مىباشد ، جارى نشده و اطلاق مادّه هم به تبعيّت هيئت كه مقيّد نشده است مقيّد مىشود و اطلاق براى مادّه منعقد نمىشود .
( 3 ) - يعنى آنچه كه خلاف اصل مىباشد ، عبارت از آن جايى است كه اطلاقى باشد و بعد آن را قيد بزنيم . ولى در اينجا با تقييد هيئت براى مادّه ديگر اطلاقى نمىماند تا آن را قيد بزنيم تا گفته شود تقييد هيئت ، تقييد مادّه را نيز به همراه خواهد داشت و تقييد هيئت موجب ارتكاب دو تقييد و دو خلاف اصل شده و حال آنكه تقييد مادّه موجب يك تقييد و يك خلاف اصل مىشود و ارتكاب يك خلاف اصل مقدّم بر ارتكاب دو خلاف اصل خواهد بود .