مقتضى عموم شمولى « 1 » و زمانى مقتضى عموم بدلى « 2 » و در پارهاى مواقع احيانا مقتضى تعيين است « 3 » پس همه به مقتضاى مقدّمات حكمت مىباشد . انّما الكلام اينكه مقتضاى حكمت متفاوت است . « 4 »
118 - اگر شمولى بودن عموم هيئت موجب ترجيح آن بر عموم بدلى مادّه نمىشود پس چرا گفته مىشود عموم عامّ بر عموم اطلاق مقدّم است ؟ ( و ترجيح عموم العامّ . . . يقدّم بلا كلام )
ج : مىفرمايد : عموم عامّ ، مقدّم بر عمومى اطلاقى است وقتى كه دلالت عامّ بر عموم به وضع واضع باشد « 5 » نه به خاطر شمولى بودنش ، تا گفته شود عموم عامّ ، ظاهرتر از عموم بدلى و مقدّم برآن است . از آنجا كه ملاك تقديم عامّ شمولى بر عموم مطلق ، وضع واضع بوده ، بنابراين ، اگر در جايى اين دو را به عكس فرض كنيم مثلا لفظ عامّى باشد كه به
هامش
( 1 ) - مثل « احلّ اللّه البيع » كه مقصود از « البيع » تمام افراد بيع مىباشد . و اين عموم شمولى از مقدّمات حكمت استفاده مىشود . يعنى گفته مىشود اگر مقصود از « البيع » فرد خاصّى بود بايد قرينه آورده مىشد و چون قرينه آورده نشده پس تمام افراد ، مورد نظر مىباشند و عموم شمولى در جايى است كه اسم جنس محلّاى الف و لام متعلّق حكم قرار گيرد .
( 2 ) - مثل موردى كه اسم جنس نكره متعلّق حكم قرار گيرد مثل « اكرم رجلا » كه همهء افراد رجل مىتواند متعلّق حكم قرار گيرد ولى به نحو عامّ بدلى . چرا كه گفته مىشود اگر مقصود از « رجلا » فرد خاصّى بود بايد قرينه آورده مىشد و چون قرينه آورده نشده پس همهء افراد رجل به نحو عامّ بدلى مورد نظر مىباشند .
( 3 ) - آنجا كه قرينه در كلام باشد . مثل اطلاق صيغهء امر كه دلالتش بر وجوب به نحو على التّعيين بر وجوب نفسى است نه غيرى و نمىتواند هر دو را شامل شود و نيز دلالتش بر وجوب به نحو على التّعيين تعيينى است و نه تخييرى و يا عينى است نه كفائى .
( 4 ) - يا عامّ شمولى يا عامّ بدلى و يا تعيين مىباشد .
( 5 ) - مثل لفظ « كلّ » كه به وضع واضع ، دلالت بر عموم مىكند .