122 - آيا مىتوان در موردى گفت مجالى براى توهّمى كه شيخ رحمه اللّه نموده وجود دارد ؟ ( نعم اذا كان . . . و لو بقرينة الحكمة فتامّل )
ج : مىفرمايد : آرى اگر تقييد در كلام به واسطهء دليل منفصلى باشد و امر دائر بين رجوع قيد به مادّه يا هيئت باشد آنوقت مىتوان گفت براى اين توهّم مجالى خواهد بود . چرا كه براى مطلق ، اطلاقى منعقد شده و ظهورى براى آن مستقر شده هرچند به واسطهء قرينه كه مقدمات حكمت بوده باشد . « 1 »
هامش
تقييدش خلاف اصل باشد . در اينجا نيز تقييد هيئت قرينه بر مقيّد بودن مادّه بوده و كاشف از اين است كه ماده از ابتدا اطلاق نداشته تا تقييدش خلاف اصل باشد .
( 1 ) - مثل آنكه مولى بفرمايد : « اكرم زيدا » و بعد در كلام ديگرى بفرمايد : « لا تكرم زيدا قبل مجيئه » در اينجا براى هريك از هيئت يعنى « وجوب » و مادّه يعنى « اكرام » ظهور در اطلاق منعقد مىشود يعنى ظاهر آن است كه هم « وجوب » اطلاق دارد يعنى چه زيد بيايد و چه نيايد و هم واجب كه اكرام بوده اطلاق دارد يعنى چه زيد بيايد و چه نيايد . در نتيجه كلام بعدى مولى ، قيدى است كه اگر قرينه نداشته باشيم كه آيا رجوع به هيئت مىكند يا مادّه مىتوان گفت رجحان دارد به مادّه زده شود . چرا كه اگر به هيئت زده شود و هيئت را مقيّد كند ، باعث تقييد مادّه نيز شده و موجب مىشود كه دو خلاف اصل مرتكب شويم ولى اگر به مادّه زده شود باعث تقييد هيئت نشده و تنها مرتكب يك خلاف اصل خواهيم شد .
ولى بايد گفت : اوّلا : مصنّف در قبل گفتند : در دوران امر بايد به اصول عمليّه رجوع كرد و در رجوع به اصول عمليّه با بيانى كه گذشت چون هميشه شكّ در اصل تكليف مىباشد اصل برائت و رجوع قيد به هيئت مىباشد .
ثانيا : درهرصورت ، ظهور مطلق در اطلاق به بركت مقدّمات حكمت بوده و اين ظهور وقتى منعقد و مستقرّ مىشود كه قرينهاى بر خلاف آورده نشود . حال در اينجا نيز اگر كلام دوّم را به عنوان قرينه ، ارجاع به هيئت دهيم و هيئت را قيد بزنيم باز همان اتّفاق مىافتد كه با توجّه به عدم انفكاك مادّه از هيئت در تحقّق خارجى ، مادّه هم مقيّد مىشود و در واقع تقييد هيئت ، قرينه مىشود بر اينكه از ابتدا براى مادّه ( مطلق ) اطلاقى منعقد نشده است .
شايد عبارت « فتأمّل » ناظر به همين مطلب باشد . البتّه مرحوم محقّق مشكينى در حاشيهء كفايه ، وجه ديگرى ذكر كردهاند .