قطعا ارتكاب يك خلاف اصل شدن مقدّم بر مرتكب دو خلاف اصل شدن خواهد بود . « 1 »
116 - ممكن است گفته شود با تقييد هيئت دو تقييد وجود ندارد بلكه يك تقييد وجود دارد . بنابراين ، كبراى قياس محقّق نيست تا صغرا برآن حمل شود و نتيجه گرفته شود كه تقييد مادّه مقدّم بر تقييد هيئت مىباشد . « 2 » جواب قائلين چيست و اين دو وجهى را كه مصنّف از قائلين به اين قول نقل كردهاند از كجاست ؟ ( و لا فرق . . . اعلى اللّه مقامه )
ج : مىفرمايد : جواب داده مىشود كه در حقيقت فرقى نيست بين تقييد و مقيّد كردن لفظى اطلاق و بين اينكه كارى كنيم كه در عمل با تقييد و قيد آوردن از جهت اثر و بطلان عمل يكى باشد . « 3 »
مصنّف مىفرمايد : تمامى اين مطالبى را كه در دو وجه ياد شده در رابطه با تقديم تقييد
هامش
( 1 ) - چرا كه گفته شد : تقييد هيئت و وجوب موجب مقيّد شدن مادّه هم مىشود . بنابراين ، دو تقييد و دو خلاف اصل در كلام خواهد بود . ولى تقييد مادّه موجب مقيّد شدن هيئت و وجوب نشده و در نتيجه ، يك تقييد و يك خلاف اصل در كلام خواهد بود .
( 2 ) - با فرض قبول كبرى و اينكه قبول كنيم تقييد ، خلاف اصل است و اينكه ارتكاب يك تقييد و يك خلاف اصل شدن مقدّم بر ارتكاب دو تقييد و دو خلاف اصل شدن مىباشد ولى كبرا در اينجا محقّق نيست . چرا كه در كلام ، يك تقييد وجود دارد و آن يا تقييد هيئت است يا تقييد مادّه . و درهرصورت مرتكب يك خلاف اصل مىشويم . يعنى مجىء يا قيد وجوب و يا قيد واجب ( اكرام ) قرار خواهد گرفت .
( 3 ) - يعنى اگرچه با ارجاع قيد به هيئت و يا به وجوب ، يك قيد زده شده و لفظا مادّه مقيّد نشده است ولى فرقى نيست كه مادّه به وسيلهء لفظ در كلام ، قيد بخورد يا عملى انجام شود كه موجب مقيّد شدن آن شود . در اينجا نيز اگرچه يك قيد در كلام زده مىشود و آن ارجاع قيد به هيئت بوده ولى از نظر اثر و باطل شدن اطلاق مادّه با مقيّد كردن مادّه توسط قيد لفظى يكسان است . زيرا تقييد وجوب و هيئت در عمل موجب از بين رفتن اطلاق مادّه و واجب و مقيّد شدن آن مىشود . بنابراين ، تقييد هيئت مستلزم تقييد مادّه بوده و در نتيجه موجب ارتكاب دو خلاف اصل در كلام مىشود .