مادّه بر تقييد هيئت به هنگام دوران بين اين دو آوريم مطابق آن چيزى است كه مقرّرين بحث شيخ رحمه اللّه افاده كردهاند . « 1 »
117 - اشكال مصنّف نسبت به وجه اوّل شيخ در رجحان رجوع قيد به مادّه در دوران بين رجوع قيد به هيئت يا به مادّه چيست ؟ « 2 » ( امّا فى الاوّل . . . ربّما تقتضى التّعيين )
ج : مىفرمايد : اگرچه اطلاق هيئت و وجوب ، اطلاق شمولى است به خلاف اطلاق مادّه و واجب كه بدلى مىباشد ولى شمولى بودن اطلاق هيئت دليل بر رجحان آن بر اطلاق بدلى مادّه نيست . چرا كه عموم در هر دو يعنى عموم شمولى هيئت و چه عمومى بدلى مادّه ، از اطلاق و مقدّمات حكمت استفاده مىشود . « 3 » نهايت امر اينكه مقدّمات حكمت گاهى
هامش
( 1 ) - « مطارح الانظار / 49 » و آورده شد اين دو وجه در « الهداية / 5 » نيز بيان شده است .
( 2 ) - مصنّف در رجوع قيد به هيئت يا مادّه گفت : برابر قواعد عربيّه ، قيد رجوع به هيئت مىكند . در دوران و شكّ نيز اگر قرينه در كلام نباشد جاى رجوع به اصول عمليّه بوده و چون در اينجا نيز غالبا مرجع شكّ در شكّ در تعلّق تكليف و وجوب يا عدم تعلّق تكليف و وجوب بوده بنابراين ، جاى اجراى برائت يعنى ارجاع قيد به هيئت مىباشد . چرا كه تا قبل از تحقّق قيد اصلا وجوب و تكليفى نيست .
بنابراين ، مصنّف بايد جواب دو وجهى را كه براى رجحان ارجاع قيد به هيئت ذكر شده است را بدهد .
( 3 ) - يعنى قبول داريم اطلاق و عموم هيئت ، اطلاق و عموم شمولى و اطلاق و عموم مادّه ، اطلاق و عموم بدلى است ولى استفادهء اطلاق شمولى هيئت و اطلاق بدلى مادّه هر دو با استفاده از مقدّمات حكمت مىباشد . مثلا گفته مىشود دلالت هيئت در « اكرم رجلا » بر عموم يعنى وجوب اكرام در همهء حالات از مقدّمات حكمت استفاده مىشود يعنى گفته مىشود اگر مقصود مولى از وجوب اكرام ، وجوب و حالت خاصّى بود بايد قيد مىآورد و چون قيد نياورده پس قصدش عموم حالات وجوب اكرام مىباشد . چنان كه در جانب متعلّق نيز عموم كه هريك از افراد رجل بوده توسط مقدّمات حكمت استفاده مىشود . يعنى گفته مىشود اگر مولى فرد خاصى از رجل را اراده كرده بود بايد قيد مىآورد و چون نياورده پس مرادش عموم ولى به نحو بدلى است .