صورتى كه اگر مادّه را مقيّد كنيم موجب تقييد هيئت نخواهد شد و اطلاق هيئت به حال خودش باقى خواهد بود و وجوب چه قيد ، محقّق شود و چه نشود وجود دارد . « 1 »
115 - بيان كبراى قياس مبنى بر اينكه وجود يك قيد و ارتكاب يك قيد مقدّم است بر وجود دو قيد و مرتكب شدن دو قيد در يك كلام چگونه است ؟ ( امّا الكبرى . . . خلاف الاصل )
ج : مىفرمايد : اگرچه تقييد و مقيّد كردن اطلاق موجب مجاز در كلام نمىشود ولى بايد دانست تقييد ، خلاف اصل است . « 2 » چرا كه اصل در كلام ، عبارت از اطلاق است . حال ، امر دائر است بين ارتكاب دو خلاف اصل شدن يا مرتكب يك خلاف اصل شدن ؟
هامش
از قيد « مجىء » وجوبى نيست و وجوب بعد از تحقّق قيد « مجىء » خواهد بود . ولى بايد دانست كه مادّه و واجب يعنى اكرام هم قهرا بعد از تحقّق قيد « مجىء » خواهد بود . يعنى مادّه و واجب كه اكرام بوده نيز بعد از قيد خواهد بود . چرا كه قبل از تحقّق قيد يعنى مجىء اگر اكرام صورت گيرد اين اكرام ، واجب نخواهد بود . پس اكرام و واجب هم وقتى واجب است كه تكليف و وجوبى باشد و تكليف و وجوب هم اگر قيد را به آن ارجاع دهيم بعد از تحقّق قيد خواهد بود . پس تقييد هيئت و وجوب در برمىگيرد اطلاق مادّه و واجب را و آن را نيز مقيّد مىكند . پس دو قيد در كلام خواهد بود .
( 1 ) - ولى اگر « مجىء » را قيد واجب قرار دهيم . يعنى اكرام بعد المجيء واجب باشد در اينجا وجوب به حال خودش باقى است . يعنى اگر قيد محقّق شود هم واجب و هم وجوب هر دو خواهند بود . ولى اگر قيد محقّق نشود واجب كه اكرام باشد وجود ندارد ولى وجوب ، وجود دارد . چرا كه با خوردن قيد به مادّه و واجب ، وجوب در هر حال فعلى خواهد بود چه قيد محقّق شود كه واجب هم در اين صورت فعلى مىشود و چه قيد محقّق نشود كه در اين صورت واجب ، فعلى نخواهد بود ولى وجوب ، فعليت دارد . پس يك قيد در كلام خواهد بود اگر قيد را به مادّه بزنيم .
( 2 ) - يعنى هرچند ادباء در باب اطلاق گفتهاند : قيد آوردن و مقيّد كردن اطلاق كلام ، موجب مجاز در كلام نيست ولى خلاف اصل مىباشد . يعنى اصل در كلام آن است كه مطلق باشد و قيد آوردن خلاف اصل اصالة الاطلاق مىباشد . بنابراين ، اصل اصالة الاطلاق هميشه مقدّم بر تقييد بوده و وقتى دست از اطلاق برداشته مىشود كه قرينه بر خلاف اصل باشد .