و قد استقرّ له ظهور : ضمير در « له » به مطلق برمىگردد .
و لو بقرينة الحكمة : يعنى « و لو استقرّ له الظّهور بقرينة الحكمة » و مقصود از « الحكمة » مقدّمات حكمت مىباشد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
113 - وجه دوّم قائلين به رجحان رجوع قيد به هيئت در دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا به مادّه چيست ؟ ( ثانيهما انّ تقييد . . . بطلان الآخر اولى )
ج : مىفرمايد : استدلال قائلين از يك صغرى و يك كبرى تشكيل شده است .
صغرى : اينكه مقيد شدن هيئت موجب مىشود كه اطلاق مادّه هم از بين برود و آن نيز مقيّد شود . به خلاف مقيّد شدن مادّه كه موجب نمىشود اطلاق هيئت از بين برود و آنهم مقيّد شود .
كبرى : وقتى امر دائر شود بين دو تقييدى كه يكى سبب از بين رفتن اطلاق ديگرى شده و آنهم مقيّد شود و بين تقييدى كه سبب از بين رفتن اطلاق ديگرى نشود ، قطعا تقييدى كه موجب بطلان اطلاق ديگرى نشده و آن را نيز مقيّد نمىكند مقدّم است .
نتيجه : چون تقييد مادّه موجب تقييد هيئت نمىشود بر تقييد هيئت كه موجب بطلان و از بين رفتن اطلاق مادّه مىشود رجحان داشته و مقدّم است . « 1 »
114 - بيان صغراى قياس وجه دوّم مبنى بر اينكه تقييد هيئت مستلزم تقييد مادّه نيز بوده چگونه است ؟ ( امّا الصّغرى . . . وجود القيد و عدمه )
ج : مىفرمايد : وقتى هيئت را مقيّد كرد ، ديگر براى اطلاق مادّه بيان و محلّ حاجتى نيست . زيرا مادّه هيچوقت از قيدى كه هيئت مقيّد به آن شده منفكّ نخواهد بود . « 2 » در
هامش
( 1 ) - يعنى امر دائر است بين اينكه در كلام دو تقييد باشد و يا اينكه در كلام يك تقييد باشد . چرا كه لازمهء تقييد وجوب و هيئت ، مقيّد شدن مادّه و واجب نيز مىباشد . ولى لازمهء تقييد مادّه و واجب تقييد هيئت و وجوب نمىباشد . بديهى است مرتكب يك تقييد شدن يعنى قيد را قيد مادّه دانستن مقدّم بر ارتكاب دو تقييد شدن يعنى قيد را قيد هيئت دانستن مىباشد .
( 2 ) - مثلا در « إن جاءك زيد فاكرمه » اگر « مجىء » را قيد وجوب قرار دهيم معنايش اين است كه قبل