مطلق ) در اين ( شمولى و بدلى بودن ) برعكس - پس باشد عامّى بالوضع كه دلالت دارد ( عامّ بالوضع ) بر عموم بدلى و مطلقى با اطلاقش ( مطلق ) كه دلالت دارد ( مطلق با اطلاقش ) بر شمول - هرآينه مىباشد عامّ اينكه مقدّم مىشود ( عامّ ) بدون سخنى .
اشكال مصنف به وجه دوم شيخ در رجحان رجوع قيد به ماده . . .
و امّا ( اشكال ) در دوّم : پس همانا تقييد و گرچه مىباشد ( تقييد ) خلاف اصل ، مگر آنكه همانا عملى ( تقييد هيئت ) كه موجب مىشود ( عمل ) عدم جريان مقدّمات حكمت و منتفى شدن بعضى از مقدّمات آن ( حكمت ) را ، نمىباشد ( عمل ) بر خلاف اصل اصلا .
زيرا با آن ( عمل ) نمىباشد در آنجا ( مادّه و واجب ) اطلاقى تا باشد بطلان عمل به واسطهء آن ( عمل ) در حقيقت مثل تقييدى كه مىباشد ( اين تقييد ) خلاف اصل .
و خلاصه آنكه نيست معنايى براى بودن تقييد ، اينكه خلاف اصل باشد مگر بودن آن ( تقييد ) اينكه باشد خلاف ظهورى كه منعقد براى مطلق است به بركت مقدّمات حكمت و با انتفاء مقدّمات ، ممكن نيست منعقد شود براى آن ( مطلق ) در آنجا ( مادّه ) ظهورى كه باشد اين عمل - كه مشارك با تقييد در اثر و بطلان عمل به اطلاق بوده - [ باشد اين عمل ] مشارك با آن ( تقييد ) در خلاف اصل بودن همچنين ( همانند تقييد ) .
و گويا همانا او ( شيخ رحمه اللّه ) توهّم كرده است ( شيخ رحمه اللّه ) اينكه همانا اطلاق مطلق همچون عموم عامّ ، ثابت است و رفع يد از عمل به آن ( اطلاق ) زمانى به خاطر تقييد بوده و گاهى به عملى است كه باطلكنندهء عمل به آن ( اطلاق ) است و حال آنكه اين ( توهّم ) فاسد است . زيرا همانا نمىباشد اطلاقى مگر در آنچه ( جايى ) كه جارى شود در آنجا مقدّمات ( مقدّمات حكمت ) .
آرى ، وقتى باشد تقييد به واسطهء منفصلى و داير باشد امر بين رجوع به مادّه يا هيئت ، مىباشد براى اين توهّم مجالى ، چرا كه منعقد شده است براى مطلق ، اطلاق و هرآينه مستقرّ شده است براى آن ( مطلق ) ظهورى و هرچند به واسطهء قرينهء حكمت . پس دقّت كن .