امّا صغرى ( تقييد هيئت موجب ارتفاع تقييد مادّه مىشود ) : پس به خاطر آن است كه همانا باقى نمىماند با تقييد هيئت ، محلّ حاجتى و بيانى براى اطلاق مادّه . زيرا همانا اين ( مادّه ) ناچارا منفكّ نخواهد بود ( مادّه ) از وجود قيد هيئت به خلاف تقييد مادّه ، پس همانا محلّ حاجّت به اطلاق هيئت بر حال خودش ( محلّ حاجت ) است . پس امكان دارد حكم به وجوب بنا بر تقدير وجود قيد و عدم آن ( قيد ) .
امّا كبرى ( تقييدى كه موجب بطلان ديگرى است مقدّم مىباشد ) : پس همانا تقييد و اگرچه نمىباشد ( تقييد ) مجاز ، مگر آنكه همانا اين ( تقييد ) خلاف اصل است . و فرقى نيست در حقيقت بين تقييد در اثر و باطل بودن عمل به واسطهء آن ( عملى كه مشترك با تقييد بوده ) . و آنچه ذكر كرديم آن را از دو وجه ، موافق است با آنچه ( بيانى ) كه افاده كرده است آن ( بيان ) را بعضى از مقرّرين بحث استاد علّامه اعلى اللّه مقامه ، و حال آنكه تو خبيرى به آنچه ( اشكالى ) كه در اين دو ( وجه ) است .
اشكال مصنف بر دو وجه شيخ
اشكال مصنف به وجه اول شيخ در رجحان رجوع قيد به ماده . . .
اما ( اشكال ) در اوّل ( استدلال وجه اوّل ) : پس همانا مفاد اطلاق هيئت و اگرچه مىباشد ( مفاد اطلاق ) شمولى به خلاف مادّه مگر آنكه همانا اين ( شمولى بودن اطلاق هيئت ) موجب نمىشود ( شمولى بودن اطلاق هيئت ) ترجيح دادن اين ( اطلاق هيئت ) را بر اطلاق آن ( مادّه ) ، زيرا همانا اين ( اطلاق هيئت ) نيز مىباشد ( اطلاق هيئت ) با اطلاق و مقدّمات حكمت . نهايت امر اينكه همانا اين ( مقدّمات حكمت ) گاهى اقتضا مىكنند ( مقدّمات حكمت ) عموم شمولى و زمانى عموم بدلى را ، چنان كه بسا اقتضا مىكنند ( مقدّمات حكمت ) تعيين را احيانا ، كما اينكه مخفى نمىباشد .
و ترجيح دادن عموم عامّ بر اطلاق مطلق همانا اين ( ترجيح دادن ) به خاطر بودن دلالت آن ( عامّ ) به وضع است نه به خاطر بودن آن ( عامّ ) اينكه شمولى است ، به خلاف مطلق ، پس اين ( مطلق ) با حكمت ( مقدّمات حكمت ) است . پس مىباشد عامّ ، ظاهر تراز آن ( مطلق ) پس مقدّم مىشود ( عامّ ) برآن ( مطلق ) . پس اگر فرض شود همانا اين دو ( عامّ و