دارد .
1 - قرينه مثل قواعد عربيّه داريم كه مشخص كند قيد را نسبت به اينكه رجوع به هيئت مىكند به دو نحو آن يا رجوع به مادّه مىكند به دو نحو آنكه در اينجا به مقتضاى قرينه و قواعد عربيه در رجوع قيد عمل مىشود . « 1 »
2 - قرينه معيّنه نسبت به حال قيد نداريم . در اينجا بايد به اصول عمليّه رجوع كرد . « 2 »
ولى بعضى از بزرگان فرمودهاند : « 3 » در موارد مشكوك بين رجوع قيد به هيئت يا مادّه ، رجحان با رجوع قيد به مادّه و مقيّد بودن واجب و مطلق بودن جانب هيئت مىباشد كه براى رجحان خود نيز دو وجه ذكر كردهاند .
112 - دليل و وجه اوّل قائلين به رجحان رجوع قيد به هيئت در دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا به مادّه چيست ؟ ( احدهما انّ اطلاق . . . فى حالة واحدة )
ج : مىفرمايد : دليلشان اين است ؛ مىگويند : « 4 » اطلاق هيئت ، اطلاق شمولى همچون
هامش
( 1 ) - يعنى از ظاهر ادلّه مىتوان فهميد و گفته شد مقتضاى قواعد عربيّه نيز رجوع قيد به هيئت مىباشد .
( 2 ) - و چون در غالب موارد ، شكّ در رجوع قيد به هيئت يا مادّه در واقع شكّ در ثبوت اصل تكليف مىباشد . يعنى اگر قيد رجوع به هيئت كند ، تكليف كه حصول قيد و شرط بوده ساقط مىباشد و اگر رجوع به مادّه كند ، تكليف ثابت مىشود بنابراين ، جاى تمسّك به اصالة البراءة و ارجاع قيد به هيئت بوده و تحصيل قيد واجب نمىباشد .
( 3 ) - منظور شيخ رحمه اللّه در « مطارح الانظار / 49 » و نيز صاحب هداية المسترشدين در « الهداية / 5 » مىباشد .
( 4 ) - دليل قائلين بر اين مبنا است كه چون اطلاق هيئت به نحو اطلاق شمولى و عامّ شمولى بوده ولى اطلاق مادّه ، عامّ بدلى و اطلاق بدلى مىباشد و هرجا امر دائر بين اطلاق شمولى و بين اطلاق بدلى بوده و قرينهاى در مقام نباشد اطلاق و عامّ شمولى مقدّم بر عامّ و اطلاق بدلى است بنابراين ، در اينجا نيز در دوران بين رجوع قيد به هيئت و مطلق بودن مادّه و بين رجوع قيد به مادّه و مطلق بودن هيئت ، بايد اطلاق هيئت را بر اطلاق مادّه رجحان داد .