110 - جواب مصنّف به اشكال وارد شده چيست ؟ ( قلت لا محيص عنه . . . فتدبّر جيّدا )
ج : مىفرمايد : آرى ، چارهاى نيست كه گفته شود همهء مقدّمات واجب است مگر آنكه در ساير مقدّمات يك قدرت خاصّى كه عبارت از قدرت بر انجام واجب بعد از آمدن وقت واجب بوده ، شرط باشد و نه قدرت مطلق در زمان واجب كه از زمان وجوب واجب وجود دارد . « 1 »
هامش
دانست بلكه بايد همهء مقدّمات ديگرى را كه وقتشان موسّع بوده نيز واجب دانست . مثلا اگر كسى قبل از فرا رسيدن وقت نماز لباسش نجس است و الآن يعنى قبل از فرا رسيدن وقت نماز ، تمكّن از تطهير آن دارد و علم دارد اگر الآن آن را تطهير نكند بعد از وقت ، تمكّن از تطهير آن ندارد بايد فتوا داد تطهير لباس در قبل از وقت ، واجب است و حال آنكه كسى چنين فتوايى نمىدهد .
( 1 ) - مصنّف مىفرمايد : در واجب معلّق و واجب مشروط به نحو شرط متأخّر معلوم الوجود چارهاى نيست كه گفته شود همهء مقدّمات واجب قبل از فرا رسيدن زمان واجب ، واجب مىباشد مگر قدرت خاصّى شرط در وجوب مقدّمه باشد . مثلا شارع بفرمايد : قدرت بر طهارت لباس يا بدن بعد از فرا رسيدن وقت بر مكلّف ، واجب است كه در اين صورت انجام اين مقدّمه ، با وجود حاليّت وجوب بر مكلّف ، واجب نيست . ولى اگر مطلق قدرت ، شرط باشد در اينجا بايد گفت طهارت لباس و بدن قبل از وقت در صورتى كه علم داريم بعد از وقت ، تمكّن از آن نخواهيم داشت واجب مىباشد .
ولى بايد گفت : اوّلا : اين اشكال و جواب بر اين اساس است كه رابطهء علّى و معلولى عقلى بين مقدّمه و ذى المقدّمه قائل شد و براى فرار از اشكال وجوب مقدّمه قبل از وجوب ذى المقدّمه به توجيهات سابق دستيازيد . ثانيا : توجيهات ياد شده بعد از ورود رواياتى مبنى بر وجوب بعضى از امور كه مقدّمه براى امور و عبادات ديگر بوده مىباشد و حال آنكه گفتيم اوّلا : رابطهء علّى و معلولى ياد شده را قبول نداريم تا اشكال عقلى ياد شده در موارد وارد شده در شرع و فتواى فقها نسبت به وجوب مقدّماتى قبل از فرا رسيدن واجب پيش آيد . ثانيا : موارد وارد شده در شرع محدود و مشخّص است و اينگونه نيست كه در همهء مقدّمات چنين بتوان فتوا داد . علاوه آنكه مىتوان وجوب اين مقدمات را وجوب نفسى و نه غيرى دانست تا چنين اشكالى پيش نيايد . شايد عبارت « فتدبّر جيّدا » اشاره به همين معنا باشد .