111 - با توجه به اختلاف نظر در نحوهء اخذ قيد در واجب چه بايد كرد ؟ ( تتمّة قد عرفت . . . و تقييد المادّة بوجهين )
ج : در مورد قيود گفته شد كه اختلاف است در نحوهء اخذ قيود . حال در مورد نحوهء اخذ قيود دو حالت وجود دارد . « 1 »
الف : علم داريم به نحوهء اخذ قيود كه به دو صورت است :
1 - علم داريم قيد به نحو قيد وجوب اخذ شده است . در اينجا گفته شد تحصيل قيد و شرط قبل از زمان واجب بر مكلّف واجب نمىباشد .
2 - علم داريم قيد به نحو قيد واجب اخذ شده است . گفته شد تحصيل قيد و شرط قبل از زمان واجب بر مكلّف واجب مىباشد .
ب : علم نداريم بلكه نحوهء اخذ قيد مشكوك مىباشد كه آيا قيد رجوع به هيئت مىكند و اگر رجوع به هيئت مىكند آيا به نحو شرط متأخّر بوده « 2 » يا به نحو شرط مقارن « 3 » مىباشد .
يا آنكه رجوع به مادّه مىكند و در صورت رجوع به مادّه آيا از قيودى است كه واجب التّحصيل « 4 » بوده يا واجب التّحصيل نمىباشد . « 5 » در اينجا كه شكّ داريم نيز دو حالت
هامش
( 1 ) - بحث در اين است با توجه به اختلاف نظر در قيود و نحوهء اخذ آن در مقام ثبوت و اينكه مىتواند به انحاء مختلف اخذ شود ، حال در مقام اثبات از دو حال خارج نيست . الف : از ظاهر ادلّه به دست مىآيد نحوهء اخذ قيد . ب : از ظاهر ادلّه به دست نمىآيد . در صورت اوّل ، تكليف روشن است . در صورت دوّم كه مشكوك بوده نيز يا قرينه وجد دارد كه باز تكليف روشن است . و يا قرينه وجود ندارد كه در اينجا نظر مصنّف آن است كه جاى رجوع به اصول عمليّه است . ولى شيخ رحمه اللّه نظر ديگرى دارد كه در ادامه مىآيد .
( 2 ) - در اين صورت گفته شد تحصيل قيد قبل از زمان واجب بر مكلّف واجب است .
( 3 ) - در اين صورت تحصيل قيد قبل از زمان واجب بر مكلّف واجب نمىباشد .
( 4 ) - در اين صورت تحصيل قيد قبل از زمان واجب بر مكلّف واجب مىباشد .
( 5 ) - در اين صورت تحصيل قيد قبل از زمان واجب بر مكلّف واجب نمىباشد .