98 - آيا موردى از واجب مشروط همانند واجب معلّق در اينكه وجوب در آن حالى بوده ، و در نتيجه ، مقدّمات وجوديهاش واجب باشد وجود دارد ؟ ( نعم ، لو كان . . . ايضا حاليّا )
ج : مىفرمايد : آرى ، و اين در صورتى است كه شرط در اين واجب مشروط اوّلا : به نحو شرط متأخّر باشد . ثانيا : شرط متأخّر از شروط مفروض الوجود نزد مكلّف باشد . در اين صورت در چنين واجب مشروطى ، وجوب ، حالى بوده و در نتيجه ، ساير مقدّمات وجوديّهء اين واجب مشروط قبل از تحصيل شرط و واجب شدن واجب ، همچون واجب معلّق بوده و وجوب حالى دارد . « 1 »
99 - اگر در واجب مشروطى كه شرط در آن به نحو متأخّر مفروض الوجود اخذ شده است ، وجوبش حالى بوده و تحصيل مقدّمات نيز واجب بوده ، پس فرق اين واجب مشروط با واجب معلّق در چيست ؟ ( و ليس الفرق . . . ارتبط به الواجب )
هامش
تا استطاعت ، حاصل نشود ، اصلا وجوبى نبوده و وجوب ، حالى نمىباشد تا مقدّمات وجوديّهاش واجب باشد .
( 1 ) - يعنى اصل وجوب ، مشروط به شرط متأخّرى است كه مكلّف علم دارد به اينكه اين شرط تحصيل خواهد شد . در نتيجه ، پس از تحصيل شرط ، كشف خواهد شد كه اين وجوب مثلا : قبل از رسيدن وقت نماز بنا بر قول مشهور ، وجوبى نيست تا بنا بر قول به ملازمه بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه ، حفظ آب براى گرفتن وضوء و طهارت واجب باشد . ولى مصنّف مىفرمايد : در اينجا حفظ آب را براى گرفتن وضوء واجب مىداند اگر مكلّف بداند كه پس از فرا رسيدن وقت ، متمكّن از تحصيل آب نخواهد بود . چرا كه طهارت به نحو شرط متأخّرى كه مفروض الوجود و يقين الوجود بوده ، شرط براى نماز مىباشد . يا در احكام وضعى مثلا در بيع فضولى اگر اجازهء مالك به عنوان شرط متأخّر در صحّت بيع اخذ شده باشد يعنى اجازه كاشف حقيقى از صحّت بيع باشد ، در اينجا اگر مشترى قبل از اجازهء مالك ، علم داشته باشد كه مالك اجازه خواهد داد ، مىتواند قبل از اجازهء مالك در مبيع ، تصرف كند . و اجازهء مالك در آينده ، كاشف حقيقى است كه تصرفات مشترى ، از اوّل و قبل از اجازهء مالك صحيح بوده است .