بوده و باعث نقض قاعدهء عقليّه نمىشود . « 1 »
95 - نظر مصنّف نسبت به اختصاص واجب معلّق به واجبى است كه حصول واجب ، معلّق بر امر غير مقدور بوده چيست ؟ ( ثمّ لا وجه لتخصيص المعلّق . . . من الواجب اولا )
ج : مىفرمايد : وجهى نيست براى تخصيص واجب معلّق به واجبى كه وجوب در آن فعلى ولى واجب ، استقبالى بوده كه تحقّق آن متوقّف بر امر غير مقدور باشد . « 2 » بلكه بايد واجب معلّق را تعميم داد و گفت :
هامش
نكرده است . يا مثلا بعد از فرا رسيدن وقت صلاة ، اگر مكلّف قادر بر انجام نماز باشد ، اين قدرت بر انجام واجب ، كاشف از آن است كه نماز از اوّل بر او فعليّت داشته ولى اگر قدرت بر انجام آن نداشته باشد كاشف از اين است كه از اوّل ، وجوب نماز بر مكلّف فعليّت نداشته و صورى بوده و او خيال مىكرده كه بر او واجب بوده است .
( 1 ) - گفته شد كه لحاظ شرطيّت دخالت دارد و لحاظ شرطيّت هميشه با امر و ايجاب مقارن مىباشد لذا متأخّر نيست تا اشكال شود انفكاك زمانى علّت از معلول و تأخر علّت ( شرط قدرت ) از معلول ( وجوب ) لازم مىآيد .
( 2 ) - مصنّف از كلام صاحب فصول كه در ابتداى تقسيم فرموده است : واجب معلّق ، واجبى است كه وجوب در آن فعلى بوده ولى واجب استقبالى و تحقّق آن متوقّف بر امر غير مقدور مىباشد چنين استنباط كرده كه نظر صاحب فصول ، آن است كه واجب معلّق ، اختصاص به واجباتى دارد كه تحقّق واجب ، متوقّف بر امر غير مقدور باشد . بنابراين ، اشكال مىكند كه چنين اختصاصى صحيح نيست .
ولى بايد گفت : صاحب فصول در ادامه ، واجب معلّق را اعمّ از آن مىداند كه تحقّق واجب ، متوقّف بر امر غير مقدور بوده يا متوقّف بر امر مقدور باشد . چنان كه مىفرمايد : « و اعلم انّه كما يصحّ ان يكون وجوب الواجب على تقدير حصول امر غير مقدور و قد عرفت بيانه كذلك يصحّ ان يكون وجوبه على تقدير حصول امر مقدور ، فيكون بحيث الخ الفصول الغروية / 80 » . شايد بيان مصنّف در اعتراض به صاحب فصول نبوده و در واقع تاييد همان مطلبى است كه صاحب فصول در ادامه آوردهاند .