على احد النّحوين : مقصود از « النّحوين » اينكه شرط ، عنوان براى مكلّف يا به نحو فعل مقيّد به اتّفاق حصول شرط اخذ شده باشد .
يكون كذلك : ضمير در « يكون » به « وجوبه » يعنى وجوب شرط برگشته و مقصود از « كذلك » تحصيل حاصل مىباشد .
فلو لم يحصل : ضمير در « يحصل » به « احد النّحوين » برمىگردد .
و مع حصوله : ضمير در « حصوله » به « احد النّحوين » برمىگردد .
تعلّقه به : ضمير در « تعلّقه » به تكليف و وجوب و در « به » به شرط برمىگردد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
91 - جواب ديگر مصنّف به اشكال بعض اهل نظر مبنى بر عدم امكان انفكاك بين اراده و مراد ( ايجاب و واجب ) در واجب معلّق چيست ؟ ( هذا مع . . . زمان البعث )
ج : مىفرمايد : ممكن نيست كه بعث و ارادهء تشريعيّه تعلّق گيرد مگر به امر و واجبى كه متأخّر باشد زمانا از بعث و امر مولى . و اصلا محال است كه ارادهء تشريعيّه يعنى امر مولى با مراد يعنى واجب از حيث زمان ، مقارن باشد . « 1 »
92 - دليل مصنف بر لزوم انفكاك بين بعث و ارادهء تشريعيّه با مراد و واجب چيست ؟ ( ضرورة انّ البعث . . . . نحو امر متأخّر عنه بالزّمان )
ج : مىفرمايد : دليل ، آن است كه غرض مولى در بعث و امر كردن غير از اين نيست كه مىخواهد ايجاد انگيزه براى مكلّف كرده تا اقدام به انجام مكلّف به و واجب كند . مكلّف نيز براى انجام واجب پس از امر مولى اينطور است كه مكلّف به و ثوابى را كه مثلا در حجّ وجود دارد و نيز عقابى را كه بر ترك آن وجود دارد تصوّر مىكند و انگيزه پيدا مىكند كه
هامش
( 1 ) - در واقع مصنّف مىخواهد بگويد در واجبات و اوامر و ارادهء تشريعيه هميشه واجب ، متأخّر از ايجاب و ارادهء تشريعيه مىباشد . به بيان ديگر ، فرق است بين ارادهء تكوينيّه و اراده تشريعيّه . يعنى اگر در ارادهء تكوينيّه بپذيريم اراده از مراد نبايد منفكّ باشد كه نپذيرفتيم امّا اگر بپذيريم ، ولى بايد گفت در ارادهء تشريعيّه بايد ارادهء تشريعيّه از مراد يعنى ايجاب مولى از واجب ، منفكّ بوده و واجب زمانا متأخّر از ايجاب باشد .