جواب هم براى اين بود كه مغالطهاى كه در ذهن طلاب واقع شده بود را رفع كنيم . « 1 »
94 - اشكال ديگر كه بر امكان واجب معلّق شده و تحقّق آن را ممتنع دانسته چه بوده و جواب مصنّف چيست ؟ ( و ربّما اشكل . . . للقاعدة العقليّة اصلا فراجع )
ج : مىفرمايد : اشكال شده كه در واجب معلّق ، مكلّف در زمان بعث و امر مولى ، قدرت بر انجام مكلّف به و واجب ندارد و حال آنكه قدرت بر انجام واجب از شرايط عامّهء تكليف مىباشد . « 2 »
جواب اين اشكال ، آن است شرط قدرت ، شرط براى انجام واجب در زمان خودش مىباشد نه زمان ايجاب و فعليّت پيدا كردن وجوب . « 3 » نهايت امر اينكه شرط قدرت در واجبات معلّق به نحو شرط متأخّر بوده « 4 » و قبلا هم گفتيم كه شرط متأخّر همانند شرط مقارن
هامش
( 1 ) - اينكه ارادهء تشريعيّه به ازاء ارادهء تكوينيّه بوده و چنان كه در ارادهء تكوينيّه ، انفكاك زمانى بين اراده و مراد ممتنع بوده پس در ارادهء تشريعيّه نيز ممتنع بوده و ايجاب از واجب جدا نمىباشد .
( 2 ) - توضيح اشكال اين است : وقتى در واجب معلّق گفته شد با حصول شرط مثلا استطاعت ، وجوب و امر مولى فعليّت پيدا مىكند ولى واجب و انجام آن استقبالى است ، آنوقت مكلّف قادر به انجام واجبى كه مولى الآن بر او واجب كرده و از او مىخواهد نمىباشد . چرا كه وجوب واجب و انجام آن وابسته به زمانى است كه ممكن است چند ماه ديگر برسد . مثلا انجام قربانى كه در دهم ذىحجه بوده با زمان استطاعت و فعليّت وجوب بر مكلّف دو ماه فاصله دارد . بنابراين ، وقتى مكلّف نتواند و قدرت بر انجام واجب نداشته باشد نمىتواند وجوبى باشد پس واجب معلّق امكان ندارد .
( 3 ) - يعنى قبول داريم كه قدرت در انجام مأمور به ، شرط تكليف و صحّت آن است ولى قدرت در زمان انجام مأمور به و نه قدرت به هنگام امر و فعليّت وجوب . در اينجا نيز اتيان مأمور به مثلا قربانى كردن كردن در هم ذىحجه بوده و مكلّف نيز در آن زمان قادر به انجام آن مىباشد .
( 4 ) - يعنى در دهم ذىحجّه وقتى قدرت بر انجام مأمور به داشت ، كشف مىشود كه تكليف از اوّل صحيح بوده و اگر قدرت بر انجام مأمور به نداشت ، كشف مىشود كه تكليف از اوّل بر او فعليّت پيدا