85 - اشكالى كه از بعضى از اهل نظر از معاصرين بر واجب معلّق شده چيست ؟ ( ثمّ انّه ربّما . . . نحو امر متأخّر )
ج : مىفرمايد : اشكال شده به اينكه طلب و ايجاب همانا در مقابل ارادهاى است كه محرّك عضلات به طرف مراد است . بنابراين ، همانطور كه انفكاك اراده از مراد ممكن نمىباشد ، پس ايجاب و طلب نيز نبايد منفك از واجبى باشد كه به آن تعلّق گرفته است .
حال ، چگونه ممكن است ايجاب و طلب تعلّق بگيرد به امر استقبالى ؟ در نتيجه ؛ صحيح نبوده و ممكن نيست كه بعث و طلب به صورت فعلى تعلّق بگيرد به واجبى كه متأخّر خواهد بود . « 1 »
هامش
مىباشد نه اينكه چون در واجب معلّق ، واجب استقبالى بوده بنابراين ، مقدّماتش بنا بر قول به ملازمه واجب باشد .
ولى بايد گفت : به نظر مىرسد صاحب فصول معتقد است كه تمامى قيود به هيئت مىخورد چنان كه مشهور مىگويد ولى قيود زمانيّه به مادّه مىخورد چنان كه شيخ مىگويد . يعنى در واجبات مشروطى كه علاوه بر قيود اختيارى ، قيد غير اختيارى زمان نيز وجود دارد ، پس از حصول قيود اختيارى ، قيد زمان ، ديگر به هيئت نمىخورد بلكه به مادّه مىخورد و از اين جهت با واجب مشروط فرق دارد . بنابراين مىخواهد بگويد ؛ واجب معلّق اگرچه پس از حصول قيود اختيارى باز هم داراى قيد است ولى اين قيد همچون قيود واجب مشروط به هيئت نمىخورد تا گفته شود مقدّمات واجب مثلا گرفتن بليط ، گذرنامه و مانند آن براى حجّ بعد از استطاعت واجب نمىباشد . بلكه قيد زمان به مادّه خورده و وجوب كه پس از حصول استطاعت ، فعلى شده به فعليّت باقى خواهد بود . بنابراين ، مقدّمات وجوديّهاش واجب مىباشد . شايد « فافهم » مصنّف اشاره به همين باشد .
( 1 ) - مستشكل كه مرحوم نهاوندى مىباشد با توجه به تعريف واجب مطلق كه وجوب در آن فعلى و واجب متأخّر و استقبالى بوده در « تشريح الاصول » اشكال مىكند كه ايجاب و طلب كه مفاد صيغهء امر بوده ، در واقع ارادهء تشريعى آمر و مولى در قبال ارادهء تكوينى اوست كه محرّك عضلات به طرف مقصود يعنى آن فعل واجب مىباشد . در ارادهء تكوينى هيچوقت اراده از مراد جدا نمىباشد . يعنى