صاحب فصول نمىباشد . « 1 »
83 - آيا هيچ ايراد و اشكالى به تقسيم صاحب فصول در تقسيم واجب به معلّق و منجّز وارد نمىباشد ؟ ( نعم يمكن ان يقال . . . و لا اختلاف فيه )
ج : مىفرمايد : آرى ، مىتوان گفت كه اين تقسيم اعتبار و ارزشى ندارد . چرا كه هر دو واجب معلّق و منجّز از مصاديق واجب مطلق كه در مقابل مشروط بوده مىباشد . « 2 » و اينكه در واجب مطلق يك قسم از آنكه واجب منجّز بوده ، واجب حالى است و در يك قسم ديگر كه واجب معلّق بوده واجب ، استقبالى بوده « 3 » موجب نمىشود كه چنين تقسيمى را بكنيم مادامىكه تقسيم نقشى در غرض ما نداشته باشد . و گرنه بايد واجب را
هامش
( 1 ) - زيرا استدلال شيخ رحمه اللّه در رابطه با امتناع رجوع قيد به هيئت را جواب داديم و گفتيم ممكن است كه قيد به هيئت بخورد . چنان كه نظر مشهور و ظاهر قواعد عربيّه نيز همين بود . بنابراين ، وقتى قيد به هيئت بخورد در واجب مشروط ، اصل وجوب ، مشروط بوده و فعلى نمىباشد ولى در واجب معلّق ، اصل وجوب مشروط نيست . بلكه پس از حصول شرط مثلا استطاعت در حجّ ، وجوب فعلى مىشود و آنچه كه استقبالى بوده ، عبارت از واجب يعنى انجام مراسم حجّ مىباشد كه وجوب هريك از مراسم در وقت خودش خواهد بود . بنابراين ، واجب معلّق از آنجا كه وجوب در آن فعلى بوده و واجب استقبالى است با واجب مشروط كه وجوب در آن فعلى نبوده فرق دارد .
( 2 ) - يعنى اين تقسيم فى نفسه صحيح است و اينطور نيست كه به گفتهء شيخ ، واجب معلّق نداريم ولى در واقع بايد واجب مطلق را تقسيم كرد به واجب معلّق و منجّز نه اينكه واجب معلّق و منجّز را تقسيم جداگانهاى قرار داد در مقابل واجب مشروط . چرا كه واجب معلّق به واسطهء اينكه از مصاديق واجب مطلق بوده در مقابل واجب مشروط خواهد بود ولى از باب مصداق واجب مطلق و نه مستقلا .
( 3 ) - يعنى ممكن است گفته شود ؛ صاحب فصول اين تقسيم را انجام داده تا بگويد در يك قسم از واجب مطلق كه واجب منجّز بوده هم وجوب و هم واجب فعلى است و در يك قسم از واجب مطلق كه واجب معلّق بوده فقط وجوب فعلى بوده و واجب استقبالى است . و بههمينجهت آنها را در يك تقسيم جداگانه آورده است .