تقسيمبندى صاحب فصول و طرح واجب معلّق ، معناى معقول ديگرى كه آن را مقابل واجب مشروط قرار داد وجود ندارد . « 1 »
82 - مصنّف از انكار شيخ نسبت به واجب معلّق چه نتيجهگيرى كرده و نظرش نسبت به انكار شيخ چيست ؟ ( و من هنا انقدح . . . لانكاره عليه )
ج : مىفرمايد : از آنجا كه شيخ واجب معلّق را همان واجب مشروط دانسته و سپس آن را انكار مىكند ، در واقع ، واجب مشروط را با معنايى كه مشهور از آن داشته و مقتضاى قواعد عربيّه بوده انكار مىكند نه اينكه واجب معلّق را با تفسيرى كه از آن شد انكار كند . « 2 »
امّا همانطور كه قبلا نيز دانستى گفته شد كه رجوع شرط به هيئت ممكن بوده چنان كه نظر مشهور و قواعد عربيّه هم همين مىباشد . بنابراين ، جايى براى انكار شيخ نسبت به
هامش
( 1 ) - در تقسيمبندى بايد تفاوتى باشد . در صورتى كه واجب معلّق با واجب مشروط يكى شد و اين تقسيمبندى صرف يك تصوّر است و الّا در نظر شيخ بين واجب مشروط كه وجوب در آن فعلى و واجب استقبالى بوده با واجب معلّق كه در نظر صاحب فصول وجوب در آن فعلى و واجب استقبالى بوده فرقى نمىباشد . خلاصه اينطور نيست كه واجب معلّق قسيم واجب مشروط باشد تا بتوان آن را در يك تقسيمبندى ديگر غير از تقسيم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط قرار داد . ولى گفته شد كه صاحب فصول ، واجب معلّق را از اقسام واجب مطلق مىداند در نتيجه قسيم واجب مشروط خواهد بود .
به عبارت ديگر ، به صاحب فصول مقسم را چنين قرار مىداد : واجب مطلق يا واجب منجّز است و يا واجب معلّق و به نظر مىرسد نظر صاحب فصول هم همين بوده است .
( 2 ) - يعنى شيخ واجب معلّق را منكر شده است . زيرا واجب مشروط را به معناى مشهور كه قيد به هيئت مىخورد را منكر مىباشد . در واقع شيخ از آنجا كه واجب معلق را همان واجب مشروط دانسته و از طرفى واجب مشروط را نيز قبول نداشته و منكر آن بوده ، واجب معلّق را منكر شده است . نه اينكه واجب معلّق را با تفسيرى كه از آن شد مبنى بر اينكه ، وجوب در آن فعلى و واجب استقبالى بوده منكر باشد .