هامش
ب : ماهيّت به شرط لا : ماهيّتى كه عدم شىء و قيد در آن لحاظ شده باشد . مثل « اعتق رقبة غير كافرة » در اينجا ماهيّت رقبه به شرط نداشتن كفر ، موضوع حكم مىباشد .
ج : ماهيّت لا به شرط : ماهيّتى كه به نحو مطلق لحاظ شده باشد . يعنى مقيّد به قيد اطلاق و عدم اعتبار هريك از وجود شىء و قيد « ايمان » و عدم شىء و قيد « كفر » باشد . مثل « اعتق رقبة مطلقا كانت مؤمنة او كافرة » .
در اين سه قسم ، يك ماهيّت كه رقبه بوده ، مقسم قرار گرفته است . رقبهاى را كه مقسم قرار گرفته است ماهيّت مرسله و مبهمه گويند . يعنى هيچيك از قيود ياد شده حتّى قيد اطلاق در آن لحاظ نشده است . به سه قسم اوّل گفته مىشود ماهيّت به شرط شىء قسمى ، ماهيّت به شرط لا قسمى و ماهيّت لا به شرط قسمى . در هر سه قسم ماهيّات ياد شده ، لحاظ قيد وجود دارد . يعنى در سوّمى نيز اگرچه لا به شرط مىباشد ولى اين « لا به شرطى » به عنوان قيد در آن لحاظ شده است ولى در ماهيّت « لا به شرط مقسمى » ، لحاظ « لا به شرطى » نشده است . حال اگر گفته شود « اعتق رقبة » و از رقبه ، اراده شود « رقبهء مؤمنه » يا « رقبهء غير كافر » استعمال ، مجازى است . اگر گفته شود « اعتق رقبة مطلقا كانت مؤمنة او كافرة » و دلالت رقبه بر اطلاق به نحو تعدّد دالّ و مدلول باشد استعمال ، حقيقى است . زيرا دلالت بر ماهيّت را « رقبه » دارد و دلالت بر قيد يعنى اطلاق را « مطلقا » دارد . ولى اگر به نحو تعدّد دال و مدلول نباشد . بلكه اراده اطلاق به نحو وحدت دال باشد استعمال ، مجازى است . براى آنكه اگر بخواهيم به نحو وحدت دالّ استعمال حقيقى كنيم بايد گفته شود : « اعتق رقبة » كه در اينجا از « رقبة » اراده اطلاق به نحو « لا به شرط مقسمى » شده است . حال در « اكرم زيدا مطلقا ان جاء ام لم يجئ » نيز اگر ارادهء وجوب به نحو اطلاق از باب تعدّد دال و مدلول باشد استعمال ، حقيقى است . زيرا « اكرم » دلالت بر مطلق طلب داشته و قيد اطلاق نيز از شرط يعنى « مطلقا » استفاده مىشود . ولى اگر ارادهء اطلاق به نحو وحدت دالّ باشد استعمال ، مجازى است . براى آنكه بخواهيم به نحو وحدت دالّ ، استعمال حقيقى كنيم بايد گفته شود : « اكرم زيدا » كه در اينجا از « اكرم » مطلق وجوب و طلب اعمّ از اينكه زيد بيايد يا نيايد اراده شده است .