75 - استعمال هيئت امر و صيغه « افعل » در طلب و وجوب در واجب مشروط آيا به نحو حقيقت بوده يا به نحو مجاز است ؟ « 1 » ( و امّا الصيغة . . . لا المبهم المقسم )
ج : مىفرمايد : امّا استعمال صيغه با شرط در طلب و وجوب در هر حال به نحو حقيقت است . زيرا بنا بر مختار شيخ در طلب مطلق استعمال شده « 2 » و بنا بر مختار ما نيز در طلب مقيّد استعمال شده ولى به نحو تعدّد دالّ و مدلول « 3 » چنان كه از نوع تعدّد دالّ و مدلول است وقتى كه از صيغه ارادهء مطلق در مقابل مقيّد شود و نه ارادهء مبهم مقسمى « 4 » بشود .
هامش
( 1 ) - قبلا گفته شد كه موضوع له هيئت امر و صيغهء « افعل » عبارت از مطلق طلب و وجوب مىباشد حال در « اكرم زيدا إن جاءك » آيا استعمال « اكرم » در موضوع له آنكه مطلق طلب بوده مىباشد تا استعمال حقيقى باشد يا استعمال در طلب مقيّد يعنى وجوب اكرام به شرط مجىء كه موضوع له آن نبوده مىباشد و استعمال مجازى است ؟
( 2 ) - زيرا بنا بر نظر شيخ رحمه اللّه قيد به مادّه خورده و شرط واجب مىباشد و هيئت به اطلاق خودش باقى بوده و صيغه در مطلق طلب و وجوب استعمال شده است و قيدى ندارد . بنابراين ، در موضوع له خودش استعمال شده است .
( 3 ) - زيرا بنا بر مختار ما اگرچه در طلب و وجوب مقيّد استعمال شده ولى قيد از شرط فهميده مىشود .
يعنى در اينجا دو دالّ و دو مدلول وجود دارد . دالّ اوّل عبارت از صيغه و هيئت امر ( اكرم ) بوده كه دلالت بر مطلق طلب و وجوب ( مدلول اوّل ) دارد كه موضوع له حقيقى هيئت امر است . و دالّ دوم ، عبارت از شرط « إن جاءك » بوده كه دلالت بر قيد ( مدلول دوّم ) مىكند . آرى اگر به نحو دالّ و مدلول نبود به نحو مجاز مىباشد . مثل آنكه گفته شود « اكرم زيدا » ، ولى از « اكرام » اراده شود وجوب اكرام به شرط آمدن زيد يا « حجّ » گفته شود و اراده شود وجوب حجّ به شرط استطاعت كه در اين صورت استعمال صيغهء امر در طلب مقيّد چون به نحو وحدت دالّ بوده ، استعمال مجازى مىباشد .
( 4 ) - در توضيح مطلب بايد گفت : ماهيّات مبهمه و مرسله بر سه قسمند :
الف : ماهيّت به شرط شىء : ماهيّتى كه وجود شىء و قيد در آن لحاظ شده باشد مثل آنكه گفته شود « اعتق رقبة مؤمنة » در اينجا ماهيّت رقبه به شرط وجود ايمان ، موضوع حكم مىباشد .