64 - پس فرق بين مقدّمات وجوديّهء واجب مطلق با مقدّمات وجوديّهء واجب مشروط در اينكه هر دو داخل در محلّ نزاع مقدمه واجب بوده چيست ؟ ( غاية الامر . . . من باب الملازمة )
ج : مىفرمايد : نهايت امر ، آن است كه وجوب مقدّمه بنا بر قول به ملازمه بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه در اطلاق و اشتراط تابع نحوهء اصل وجوب ذى المقدّمه است . « 1 »
65 - آيا مقدّمات وجوبيّه ، داخل در محلّ نزاع مقدّمهء واجب مىباشند يا خير و فرقى در اين زمينه بين مبناى مشهور كه رجوع قيد را به هيئت دانسته و بين مبناى شيخ رحمه اللّه كه رجوع قيد را به ماده مىداند وجود دارد ؟ ( و امّا الشّرط . . . و لا ارتياب )
ج : مىفرمايد : امّا شرطى كه در ظاهر خطاب ، وجوب برآن مشروط و معلّق بوده « 2 » شكّ و
هامش
عنوان مقدّمهء وجودى حجّ واجب بوده و نزاع در اين هم جارى است و آنگونه نيست كه نزاع مختصّ به مقدّمات وجوديّه واجب مطلق مثل وضوء نسبت به صلاة باشد .
( 1 ) - يعنى ملازمه را هم به نحو اطلاق و اشتراط خواهيم گفت اگر قائل به ملازمه باشيم . مثلا اگر قائل به وجوب مقدّمات وجوديّهء واجب باشيم در واجب مشروط مىتوان فتوا داد به اينكه گرفتن بليط ، ريختن پول به بانك و يا گرفتن گذرنامه و مانند آن پس از مستطيع شدن بر مكلّفين واجب است . ولى همانطور كه وجوب در واجب مشروط بعد از حصول شرط ، فعليّت پيدا مىكرد در اينجا نيز وجوب مقدّمهاى مقدّمات وجوديّه نيز به شرط حصول شرط خواهد بود . ولى اگر قائل به ملازمه نبود ، گفته مىشود ؛ همانطور كه در واجب مطلق ، مقدّمات وجوديّهاش واجب نبوده در واجب مشروط نيز پس از حصول شرط ، مقدّمات وجوديّهاش واجب نخواهد بود .
( 2 ) - شروط واجب بر دو قسمند :
الف : شروطى كه مقدّمهء وجود واجب مىباشند كه به آنها مقدّمات وجوديّهء خارجيّه گفته مىشود . مثل قطع مسافت نسبت به حجّ در مقابل مقدّمات وجوديّه داخليّه كه عبارت از اجزاء واجب مىباشد .
ب : شروطى كه مقدّمهء وجوب واجب مىباشند مثل استطاعت نسبت به حجّ .