63 - آيا مقدّمات وجوديّهء واجب مشروط نيز داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب مىباشند يا نزاع فقط مختصّ به مقدّمات وجوديّه واجب مطلق خواهد بود ؟ ( الظّاهر . . . بمقدّمات الواجب المطلق )
ج : مىفرمايد : ظاهرا مقدّمات وجوديّهء واجب مشروط همچون مقدّمات وجوديّهء واجب مطلق ، داخل در محلّ نزاع مقدّمهء واجب بوده و وجهى براى اختصاص نزاع به مقدّمات وجوديّهء واجب مطلق نمىباشد . « 1 »
هامش
وجوب فعلى خواهد بود و نسبت به كسى كه مستطيع نبوده ، وجوب تقديرى خواهد بود .
ولى بايد گفت : هر دو جواب مصنّف كفايت از رفع اشكال ياد شده نمىكند . زيرا محذورى را كه در بيان فايدهء اوّل فرمود عقلا محذور نمىباشد . چرا كه عقلا فرستادن پيامبران متعدّد در هر عصرى و خطابهاى متعدّد را متوجّه افراد متعدّد كردن محال و ممتنع نمىباشد . فايدهء دوّم نيز برگشت به خود اشكال است . چرا كه وقتى فرد ، واجد شرط نباشد معنايش آن است كه وجوب نسبت به او تقديرى بوده و فعلى نباشد و اين همان اشكال است كه مستشكل گفت مبنى بر اينكه چنين انشايى چه فايدهاى دارد بلكه مولى مىتوانست صبر كند و نسبت به اين فاقدان شرط پس از واجد شرط شدن ، خطاب و امر كند .
ولى جواب اصلى را اينگونه مىتوان گفت : در خطابات شخصى و موردى شايد بتوان صبر كرد تا پس از حصول شرط ، امر و خطاب را متوجّه فرد كرد ولى در مقام قانونگذارى ، بناى عقلا اينگونه است كه تكاليف را به صورت مشروط و با قيود و تبصرههايى كه دارد بيان مىكنند تا مجريان و خود مكلّفين با توجّه به حالات مخاطبين و مكلّفين نسبت به واجد و فاقد شرط بودن اقدام كنند علاوه آنكه در خطابهاى شخصى هم بناى عقلا بنا بر بعضى از مصالح آن است كه خطاب را مشروط مىآورند و شارع نيز كه خود از عقلا و بلكه خالق عقل مىباشد نمىتواند مستثناى از اين طريق عمل كند . شايد فافهم و تامّل مصنّف نيز ناظر به همين اشكال مترتّب بر دو فايدهاى كه ذكر نموده و نيز جواب اصلى كه ذكر شد باشد .
( 1 ) - مثلا بنا بر ملازمه بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه گرفتن بليط ، ريختن پول به بانك به