مفاسد در خود احكام و انشاء حكم باشد در نهايت روشنى است . « 1 » و بنا بر اينكه احكام تابع مصالح و مفاسد در متعلّق حكم و انشاء يعنى در مأمور به و منهى عنه باشد نيز در نهايت روشنى است . « 2 »
59 - بيان و دليل مصنّف مبنى بر اينكه اگر احكام تابع مصالح و مفاسد در متعلّق حكم باشد باز صحيح بودن رجوع قيد به هيئت در نهايت وضوح بوده چيست ؟ ( ضرورة انّ . . . لا بما هى فعليّة )
ج : مىفرمايد : اينكه احكام تابع مصالح و مفاسد در متعلّق حكم باشد در مورد احكام واقعيّهء انشائيّه است از آن جهت كه واقعى هستند و نه در احكام ظاهريّهاى كه فعليّه هستند . « 3 » چرا كه منع از فعليّت پيدا كردن احكام واقعيّه ، نادر و كم نمىباشد .
هامش
( 1 ) - زيرا وقتى احكام تابع مصالح و مفاسد در خود انشاء حكم و انشاء وجوب و حرمت باشد روشن است كه مصلحت در حكم گاهى بهگونهاى است كه اقتضاء مىكند مولى امر و نهى خودش را مطلق بياورد و بفرمايد « اكرم زيدا » يا « صلّوا » و گاهى بهگونهاى است كه اقتضاء مىكند آن را مشروط به شرط و قيد كند . مثلا وجوب و طلبش را براى اكرام زيد مقيّد به مجىء زيد و يا وجوب و طلبش را براى نماز مقيّد به وضوء و يا وجوب و طلبش را براى حجّ مقيّد به استطاعت كند بنابراين ، اصل وجوب و انشاء را بهواسطهء مصلحتى كه در خود انشاء و طلب وجود دارد مشروط به شرط و قيدى مىكند و اين گونه نيست كه شيخ رحمه اللّه فرمود مبنى بر اينكه در واقع و در مقام ثبوت ، قيد رجوع به مادّه و متعلّق حكم مىكند بلكه قيد رجوع به هيئت مىكند . در نتيجه ؛ استطاعت ، قيد وجوب حجّ و نه حجّ مىباشد .
بنابراين ، تا استطاعت حاصل نشود ، وجوب نيز فعليّت پيدا نكرده و به صورت شأنى مىباشد .
( 2 ) - البتّه اگر انشاء و طلب تابع مصالح و مفاسد در متعلّق انشاء و طلب باشد ظاهرش آن است كه قيد و شرط ، رجوع به مادّه و متعلّق احكام مىكند . يعنى استطاعت ، شرط و قيد براى وجوب نبوده بلكه شرط و قيد براى خود حجّ مىباشد . در نتيجه ، وجوب حجّ ، فعليّت دارد و الآن واجب است ولى انجام واجب كه حجّ بوده استقبالى مىباشد . ولى مصنّف جواب آن را در ادامه مىدهد .
( 3 ) - يعنى تابع بودن احكام از مصالح و مفاسد در متعلّق احكام در رابطه با احكام واقعيّهء انشائيّه است .