ب : مولى ، بعث و امر خودش را به صورت فعلى ولى معلّق و مشروط متوجّه مأمور به مىكند يعنى طلب مأمور به و انجام آن را در آينده مىخواهد بنا بر تقدير شرطى كه حصول آن متوقّع الحصول مىباشد . « 1 » و معلّق و مشروط بودن بعث و طلب استقبالى واجب هم به اين دليل مىباشد كه مانعى وجود دارد براى انجام واجب ، قبل از حاصل شدن شرط .
در قسم اوّل كه نزاعى نيست « 2 » ولى در قسم دوّم بايد گفت كه اصلا بعث و طلب مولى بايد به صورت معلّق و مشروط بر حصول شرط باشد و نه به صورت مطلق . و معلّق بودن و مطلق نبودنش آن است كه هرچند طلب مولى متعلّق به اين مأمور به بگيرد بنا بر تقدير حصول شرط . « 3 » در نتيجه در قسم دوّم ، طلب اكرام از مولى وقتى صحيح است كه طلبش بعد از آمدن زيد ( مجىء زيد ) يعنى مشروط بر اين قيد باشد نه آنكه طلبش را مطلق و در حال و فعلا متوجه اكرامى كه مقيّد به مجىء بوده نمايد . « 4 »
هامش
( 1 ) - شرايط و قيود بر دو دستهاند :
الف : قيودى كه به نحو مفروض الوجود و متوقّع الحصول اخذ شدهاند . يعنى مولى فرض وجود آنها را نموده و فرموده كه اگر اتّفاقا اين قيد موجود شد بايد اين عمل را انجام بدهى . مثل شرط استطاعت براى حجّ يا شرط بلوغ براى انجام هر تكليف و واجبى و در مثال متن مثل مجىء زيد براى اكرام . اين دسته از شرايط و قيود ، شرايط واجب التّحصيل نيستند و حكمشان در نتيجه همانند شرايط وجوب بنا بر قول مشهور مىباشد . فقط فرق قول مشهور با قول شيخ آن است كه بنا بر مشهور ، وجوب هم فعلى نبوده و شأنى است و به همين دليل ، تحصيل شرط ، واجب نمىباشد ولى به نظر شيخ ، وجوب فعلى است ولى چون اخذ اين شروط به نحو مفروض الوجود و متوقّع الحصول مىباشد ، تحصيلشان واجب نيست .
ب : شروط و قيودى كه به نحو مفروض الوجود و متوقّع الحصول اخذ نشدهاند . بلكه تحصيل آنها بر خود مكلّف لازم و واجب است . مثل وضوء براى نماز و قطع مسافت براى حجّ .
( 2 ) - زيرا قيد و شرطى نيست تا بحث شود كه آيا قيد به مادّه و يا به هيئت مىخورد .
( 3 ) - مثل آنكه طلب مولى تعلّق بگيرد به اكرام بنا بر تقدير آمدن زيد .
( 4 ) - گفته شد كه بعد از توجّه مولى به واجب و مأمور به ، آنچه كه اتّفاق مىافتد عبارت از بعث و طلب