58 - آيا صحيح بودن طلب مقيّد و رجوع قيد به هيئت بنا بر اينكه احكام تابع مصالح و مفاسد در خود احكام باشد يا تابع مصالح و مفاسد در متعلّق احكام و مأمور به باشد ، فرقى دارد يا نه ؟ « 1 » ( هذا بناء . . . فكذلك )
مىفرمايد : صحيح بودن طلب مقيّد و رجوع قيد به هيئت بنا بر اينكه احكام تابع مالح و
هامش
مولى به آن مأمور به و واجب است . وقتى اين بعث مولى كه يا مطلق و فعلى و يا مشروط و معلّق متوجّه به مأمور به مىشود ، حال اگر در بعث فعلى او مانعى باشد چارهاى نيست كه بعثش را مشروط به رفع آن مانع و تحقّق شرط كرده و وجوبش را شأنى متوجّه مأمور به كند و انجام آن را در آينده و بنا بر تحقّق شرط بخواهد . بنابراين ، در مثال « إن جاءك زيد فاكرمه » بعث و امر مولى به اكرام به صورت شأنى بوده و نه فعلى در نتيجه فعليّت بعث مولى بعد از تحقّق شرط يعنى مجىء زيد مىباشد .
( 1 ) - در اينكه احكام تابع مصالح و مفاسد است دو نظريه وجود دارد :
الف : احكام تابع مصالح و مفاسد در خود حكم و انشاء حكم مىباشد . يعنى براى انشاء حكم و بعث مولى ، لازم نيست كه مصلحتى در متعلّق حكم باشد تا مولى انشاء امر و بعث و يا نهى به آن كند . اين گروه استناد به اوامر امتحانيّه كرده و مىگويند در قضيّه ذبح اسماعيل ، لازم نيست كه در ذبح اسماعيل مصلحتى باشد تا مولى امر به آن كند تا بعدا گفته شود اگر مصلحت وجود داشت پس چرا امر مولى انجام نشد . بلكه مصلحت در خود انشاء و بعث مولى ، كافى است اگرچه در متعلّق انشاء و حكم كه ذبح باشد مصلحتى نباشد . و مصلحت در خود انشاء نيز عبارت از امتحان عبد است تا حالت انقياد و امتثال او آزمايش شود .
ب : احكام تابع مصالح و مفاسد در خود حكم و انشاء حكم نبوده بلكه تابع متعلّق حكم يعنى مأمور به يا منهى عنه و به عبارت ديگر در واجب يا حرام مىباشد . بنابراين ، در امر به صلاة بايد در خود صلاة و اين اركان مخصوصه ، مصلحتى باشد تا مولى امر خودش را كه وجوب باشد متوجّه آن كند و در نهى از غيبت بايد در خود غيبت ، مفسدهاى باشد تا مولى نهى خودش يعنى حرمت را متوجّه آن كند . در نتيجه بنا بر قول اوّل ، غرض مولى از امر و نهى تابع مصالح و مفاسد در خود انشاء حكم يعنى امر و نهى بوده و بنا بر قول دوّم ، غرض مولى از امر و نهى تابع مصالح و مفاسد در متعلّق حكم يعنى مأمور به و منهى عنه مىباشد .