نيز مقيّد است . بنابراين ، نبايد قبل از حصول شرط ، وجوب و طلبى باشد و گرنه چنانچه قبل از حصول شرط ، بعث و وجوبى باشد لازم مىآيد انفكاك انشاء از منشأ . « 1 » در تأييد اينكه مىتوان تحقّق نسبت را مقيّد آورد مىتوان به خبر دادن از وقوع نسبت به صورت مقيّد ذكر كرد . مثل آنكه گفته شود : « ان ضربت ضربت » كه متكلم زدنش را مقيّد به زدن مخاطب نموده و از تحقّق ضرب مشروطش خبر مىدهد . پس همانطور كه وجدانا خبر از تحقّق نسبت مىتواند به نحو مقيّد و بنا بر تقدير حصول شرط باشد انشاء طلب و طلب را نيز مىتوان به نحو مقيّد آورد . « 2 »
هامش
( 1 ) - البتّه جواب مصنّف با فرض اين است كه ايشان قبول دارند رابطهء انشاء با منشأ از باب علّت و معلول مىباشد . در نتيجه با جوابشان مىخواهند بگويند كه تخلّف انشاء ( علّت ) از منشأ ( معلول ) نشده است زيرا هر علّتى ، معلول خودش را مىطلبد . در اينجا نيز علّت كه انشاء بوده به نحو مطلق نيست بلكه انشاء ، مقيّد است يعنى انشاء طلب و اكرام به قيد « مجىء زيد » شده است . پس منشأ ( معلول ) نيز كه وجوب و طلب باشد بايد تبعيّت از علّت خودش بكند . يعنى بايد وجوبى تحقّق پيدا نكند تا وقتى كه انشاء طلب محقّق شود و انشاء طلب چون مقيّد است وقتى محقّق شده و وجود پيدا مىكند كه قيدش حاصل شود . يعنى بعد از « مجىء زيد » است كه انشاء طلب محقّق مىشود و در اين وقت است كه بايد وجوب هم محقّق شود . اگر شرط كه مجىء زيد بوده محقّق نشود علّت يعنى انشاء طلب هم تحقّق پيدا نكرده است . حال اگر در اين صورت ، وجوب و بعثى محقّق شود آنوقت منشأ از انشاء تخلّف پيدا كرده است . به بيان ديگر ، معلول و منشأ براى انشاء و علّت مقيّد ، عبارت از عدم تحقّق و وجود پيدا كردن وجوب و بعث است . حال اگر وجوب و بعثى تحقّق پيدا كند در واقع تخلّف علّت از معلول و انشاء از منشأ شده است . ولى گفته شد كه اصلا رابطهء علّت و معلولى بين اين دو وجود ندارد تا آن اشكال لازم بيايد و چنين جوابى را بخواهيم بدهيم .
( 2 ) - ولى بايد گفت : خبر دادن مقيّد را نمىتوان مؤيّد آورد . چرا كه در اخبار ، خبر دادن از وقوع نسبت است و وقوع نسبتى را كه قرار است در آينده انجام داد مىتوان مقيّد كرد ولى انشاء ، عبارت از ايجاد است كه متعلّق و منشأ بايد با انشاء محقّق شود و با فرض رابطهء عليّت و معلوليّت بين اين دو و قول به