مىباشد . در نتيجه امكان ثبوتى براى مقيّد شدن هيئت و رجوع قيد به هيئت وجود دارد و اينگونه نيست كه شيخ اعظم رحمه اللّه بفرمايد ؛ چون ثبوتا رجوع قيد به هيئت ممتنع است پس قيد ناچارا به مادّه رجوع مىكند . « 1 »
54 - جواب دوّم مصنّف به دليل اوّل شيخ در ممتنع بودن رجوع قيد به هيئت چيست ؟ ( مع انّه لو سلّم . . . ثمّ تقييده ثانيا )
ج : مىفرمايد : قبول مىكنيم كه معانى حرفى مثل هيئات ، وضع براى خاصّ شده و موضوع له آنها فرد خاصّى از طلب مىباشد . ولى اين معنا وقتى مانع از قيد زدن بوده كه از ابتداء مقيدا انشاء نشود بلكه از ابتداء غير مقيّد انشاء شود . ولى اگر از ابتداء اين فرد به نحو مقيّد انشاء شود مانعى از مقيّد شدن اين فرد خاص كه هيئت « افعل » برآن دلالت دارد نخواهد بود . « 2 » نهايت امر ، آن است كه براى دلالت بر اين مقيّد از دو دالّ استفاده شده است . « 3 » و اين غير از انشاء اين فرد خاصّ به نحو مطلق در ابتداء و مقيّد كردنش بعد از
هامش
( 1 ) - بنابراين ، طلب كه مفاد هيئت در جملهء جواب از جملهء شرطيّه بوده مىتواند مطلق باشد و مىتواند مقيّد به قيدى از قيودات مثل « مجىء زيد » باشد . بنابراين ، در جملهء شرطيّه ، شرط كه « مجىء زيد » در مثال « إن جاءك زيد فاكرمه » بوده ، قيد براى اصل طلب و هيئت مىباشد .
( 2 ) - چرا كه فرد وقتى در خارج محقّق شد ديگر قابل قيد زدن نمىباشد . مثلا وقتى زيد در خارج تحقّق پيدا كرد يا كوتاهقد يا درازقامت مىباشد و وقتى موجود شد ديگر نمىتوان فردى از اين زيد را خارج كرد . ولى اين زيد مىتواند از اوّل به نحو مقيّد مثلا كوتاهقد يا درازقامت و مانند آن خلق و ايجاد شود . در طلب هم همينطور است كه وقتى فرد خاصّى از طلب ايجاد شود ديگر قابل تقييد نمىباشد ولى شارع و آمر مىتواند از ابتدا ، طلبش را مقيّد به مجىء زيد مثلا ايجاد كند . پس با وجود اينكه بپذيريم ، هيئات براى فرد خاصّ وضع شده و موضوع له آنها خاصّ مىباشد ولى مانعى از رجوع قيد به آنها نمىشود به اينگونه كه از ابتداء مولى و آمر آن طلب را مقيّد ايجاد كند .
( 3 ) - يكى اصل طلب كه « اكرام » و ديگرى قيدش كه « مجىء زيد » بوده مىباشد .