انّما تكون الخ : ضمير در « تكون » به « التّبعيّة كذلك » برمىگردد .
بما هى واقعيّة : ضمير « هى » به احكام برمىگردد .
لا بما هى فعليّة : ضمير « هى » به احكام برمىگردد .
فانّ المنع عن فعليّة تلك الاحكام : كلمهء « المنع » اسم « ان » و خبرش كلمهء « غير عزيز » بوده و مقصود از « تلك الاحكام » احكام واقعى مىباشد .
غير عزيز : خبر « انّ » بوده و معناى « غير عزيز » يعنى شاذ ، نادر و اندك نمىباشد .
كما فى موارد الاصول و الامارات على خلافها : ضمير در « خلافها » به « تلك الاحكام » يعنى احكام واقعيّه برگشته و اين عبارت ، مثال براى آنجايى است كه احكام واقعى ، فعليّت پيدا نكرده است .
و فى بعض الاحكام : عطف بر « فى موارد الاصول الخ » بوده و مثال و مصداق ديگر براى آنجايى است كه احكام واقعى ، فعليّت پيدا نكرده است .
و مع ذلك : مشار اليه « ذلك » حلال بودن حلال محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم و حرام بودن حرامش تا روز قيامت مىباشد .
بعض الاحكام : مقصود از « الاحكام » احكام واقعيّه مىباشد .
كما يظهر : ضمير فاعلى در « يظهر » به بقاء و استمرار مانع از فعليّت پيدا كردن بعضى از احكام واقعى تا ظهور ولىعصر عليه السّلام برمىگردد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
51 - مصنّف به ادّعاى شيخ در استدلال و دليل اوّل ايشان مبنى بر اينكه ممتنع است شرط از قيود هيئت باشد چرا كه موضوع له هيئات خاصّ مىباشد دو جواب دادهاند ، جواب اوّل چيست ؟ ( امّا حديث عدم . . . كالاسماء )
ج : مىفرمايد : امّا اينكه شيخ اعظم رحمه اللّه فرمودهاند هيئات ، اطلاق ندارند تا قابل تقييد باشند چرا كه موضوع له آنها همچون حروف خاصّ مىباشد ، بايد در جواب ايشان گفت كه ما در اقسام وضع تحقيقا بيان كرديم همانطور كه موضوع له و مستعمل فيه حروف همچون وضع آنها ، عامّ مىباشد وضع و موضوع له هيئات مثل هيئت امر كه وضع شده