498 - وجه دوّم از تصرّف در دو جملهء شرطيّهاى كه مفهوم هريك با منطوق ديگرى تعارض داشته چگونه بوده و نتيجهء آن چيست ؟ ( الوجه الثّانى نقيّدها . . . و لو كان عرفيّا )
ج : مىفرمايد : ظهور هر دو شرط را كه ناشى از اطلاق مقابل تقييد به « او » بوده در علّت منحصر بودن براى جزاء ، قيد بزنيم و بگوييم : شرط براى جزا يكى از دو شرط است . « 1 » يا آنكه گفته شود شرط عبارت از خصوص عنوانى كه در جمله آمده « خفاء جدران و خفاء اذان » نمىباشد . بلكه يك عنوان كلّى و جامعى است كه هركدام از اين عناوين ، مصداق براى آن كلى مىباشد . « 2 » در نتيجه با انتفاء هريك از دو شرط ، جزاء منتفى نمىشود بلكه
هامش
( 1 ) - به عبارت ديگر ، عموم مفهوم هريك را با منطوق ديگرى تخصيص بزنيم . مثلا عموم « اذا خفيت الجدران فقصّر » مىگويد : همه جا وقتى خفاى جدران نشود و ديوار ديده شد بايد نماز را تمام خواند هرچند اذان به گوش نرسد . حال با منطوق « اذا خفى الاذان فقصّر » عموم مفهوم « اذا خفيت الجدران فقصّر » را تخصيص زده و مىگوييم : هرجا خفاى جدران نشد بايد نماز را تمام خواند مگر در صورتى كه اذان مخفى شود . همچنين عموم مفهوم « اذا خفى الاذان فقصّر » كه عبارت است از وجوب اتمام نماز در همه مواردى است كه اذان مخفى نشود را با منطوق « اذا خفيت الجدران فقصّر » تخصيص بزنيم و بگوييم : هرجا خفاى اذان نشد بايد نماز را تمام خواند مگر در موردى كه خفاى جدران شود . خلاصه آنكه رفع يد از ظهور انحصار شده و هيچكدام علّت منحصرهء حقيقى نسبت به ديگرى نيستند . بلكه علت منحصره اضافى مىباشند . يعنى اين دو شرطيّه با هم نفى علت سوم يا چهارم را مىكنند . به بيان ديگر غير از اين دو علّت براى وجوب قصر ، علّت ديگرى وجود ندارد .
( 2 ) - مثلا گفته شود : علت براى وجوب قصر عبارت از حدّ ترخّص بوده كه اينقدر جامع داراى افرادى