اينكه در دو دليل تصرّف كنيم . « 1 » و اين تصرف نيز به دو نحو است . « 2 »
497 - وجه اوّل از تصرّف در دو جملهء شرطيّهاى كه مفهوم هريك با منطوق ديگرى تعارض داشته چگونه بوده و نتيجه آن چيست ؟ ( الوجه الاوّل ان نقيّد . . . لو كانا جملة واحدة )
ج : مىفرمايد : وجه اوّل آن است ؛ ظهور هريك از دو جملهء شرطيّه را در اينكه شرط در آنها
هامش
اعمّ از اينكه اذان شنيده شود يا شنيده نشود » با منطوق « اذا خفى الاذان فقصّر » كه مىگويد :
« با نشنيدن اذان بايد نماز را شكسته خواند » ، متعارض مىشود .
( 1 ) - زيرا نه مىتوانيم هر دو دليل را كنار بگذاريم و نه مىتوانيم به دليل تعارضى كه با هم دارند به هر دو عمل كنيم . پس بايد با تصرّف در هر دو ، جمع بين دو دليل نمود و در واقع به هر دو دليل عمل كرد . البته اگر قائل به مفهوم براى شرط نشويم چنان كه نظر صاحب كفايه « 1 / 305 » مىباشد در اين صورت هريك از دو شرط ، مستقل در تأثير بوده و سبب قصر نماز مىباشند . در نتيجه اگر ابتدا ، خفاى اذان محقّق شد ، هرچند ديوار شهر ديده شود بايد نماز را شكسته خواند و اگر ابتدا ، خفاى جدران شد ، هرچند خفاى اذان نشده باشد ، بايد نماز را شكسته خواند . چنانچه اگر هر دو با هم اتّفاق افتاد مثل آنكه همزمان هم صداى اذان و هم ديوار شهر مخفى شد ، هر دو موجب قصر نماز مىشوند . نهايتا هريك از اين شرطها كارى با ديگرى ندارد و نفى شرط ديگرى نمىكند .
( 2 ) - يعنى در مقام ثبوت دو احتمال براى رفع تعارض وجود دارد . به عبارت ديگر در مقام ثبوت ، يكى از دو نحو تصرّف كه بيان مىشود ، بايد انجام گيرد . در اينجا چون چندين ظهور وجود دارد كه موجب تعارض مىشود :
الف : ظهور هر شرطى در استقلال در شرطيّت و سببيّت ب : ظهور هر شرطيّه در علّت منحصره بودن ج : ظهور هر شرطى در اينكه با عنوان خاصّ خودش و نه تحت يك عنوان كلّى و جامع ، شرط باشد . د :
ظهور جملهء شرطيّه در اصل مفهوم داشتن . بنابراين ، بايد در ظهورهاى يادشده تصرّف كرد و در واقع ، مقام ثبوت به چهار نحو خواهد بود . البتّه مصنّف فرمودهاند : به دو وجه بايد تصرّف كرد ولى عملا به سه وجه مىرسد . چرا كه وجه دوّمش ، خود به دو قسم بيان مىشود .