گرفته و آن را در واقع متعلّق نفى بدانيم و نه خود ذات را . « 1 » از آنجا كه اين وصف مىتواند وصف صحّت ، كمال ، فضيلت يا فايده باشد و از طرفى قرينهاى نيز نداريم كه كداميك از اوصاف ، مقصود بوده و هيچكدام نيز در تقدير گرفتن مقدّم و اولى بر ديگرى نيست مثلا نفى كمال يا فضيلت اولى و مقدّم بر نفى صحّت نبوده و يا نفى كمال اولى بر نفى فائده و غيره نيست ، در نتيجه اين نوع تركيبات ، اجمال كلّى پيدا مىكنند .
805 - جواب داده شده به مجمل بودن تراكيب مصدّر به « لا » ى نفى جنس چيست ؟
( و اجاب بعضهم . . . يتعذّر نفى الحقيقة )
ج : مىفرمايد : گروهى در مقام جواب برآمده و مىگويند ؛ « 2 » تركيب يادشده همه جا موجب اجمال نمىشود زيرا بايد گفت ؛ تراكيبى كه مصدّر به « لا » ى نفى جنس بوده در تقسيم اوليّه به دو قسم مىباشند :
الف : مدخول « لا » ى نفى جنس از الفاظ عبادات و معاملات يعنى از الفاظ شرعيّه باشد . كه خود بر دو قسم است :
1 - قائل به وضع اين الفاظ براى اعمّ از صحيح و فاسد بود . در اين صورت ، قبول داريم كه ارادهء نفى حقيقت متعذّر بوده و بايد وصفى از اوصاف در تقدير باشد « 3 » و چون مردّد بين
هامش
( 1 ) - مثلا در « لا بيع الّا فى ملك » متعلّق نفى عبارت از بيع به وصف صحّت مىباشد . به عبارت ديگر ، صحّت اين بيع ، متعلّق نفى مىباشد و نه خود بيع .
( 2 ) - محقّق قم در « قوانين الاصول 1 / 338 » .
( 3 ) - زيرا بنا بر قول به اعمّى ، بر نماز بدون طهارت ، بيع بدون ملكيّت و يا نماز مستحبّى با جماعت ، به عبارت ديگر به عبادات فاسده نيز اطلاق لفظ صلاة و بيع مىشود . بنابراين ، نمىتوان نفى ماهيّت