803 - از جمله مواردى كه اختلاف اصوليّون از حيث مجمل و مبيّن بوده كدام است ؟ ( و منها قوله ( ص ) . . . و نحو ذلك )
ج : مىفرمايد : از جمله موارد ديگر ، جملات تركيبيّهاى است كه مصدّر به « لا » ى نفى جنس مىباشند . مثل « لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب » ، « لا صلاة الّا بطهور » ، « لا بيع الّا فى ملك » ، « لا صلاة لمن جاره المسجد الّا فى المسجد » ، « لا غيبة لفاسق » ، « لا جماعة فى نافلة » و مانند اين تراكيب . « 1 »
804 - گروهى كه معتقد به اجمال در اين نوع تراكيب بوده ، بيانشان چيست ؟ ( فانّ النّفى فى . . . نفى الفائدة . . . و هكذا )
ج : مىفرمايد : « لا » ى نفى جنس در اينگونه تراكيب براى نفى ماهيّت و حقيقت بوده و حال آنكه ارادهء نفى ماهيّت و حقيقت در اين تراكيب ، ممكن نبوده و متعذّر است . « 2 »
بنابراين ، ناچاريم وصفى از اوصافى را كه براى اين ماهيات متصوّر و ممكن بوده در تقدير
هامش
پس اگر دست از مچ يا آرنج قطع شود ، دستى باقى نمىماند تا برآن سجده كرد . و نيز خداوند مىفرمايد :« وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ »يعنى اين اعضاى هفتگانهاى كه بايد بر آنها سجده كرد . بنابراين ، احدى را با خداوند نخوانيد و آنچه از آن خداوند بوده نبايد قطع شود . سپس معتصم دستور داد به همين نحو صورت گيرد .
( 1 ) - روايات به ترتيب در « وسائل الشيعة » ج 4 / 732 باب 1 ، ج 1 / 256 باب 1 ، ج 2 / 248 - 249 ، ج 3 / 478 باب 2 ، بحار الانوار 75 / 233 و « وسائل الشيعة » ج 5 / 182 باب 7 .
( 2 ) - مثلا « بيع » عبارت از دادوستدى است كه در خارج محقّق مىشود يا نماز عبارت از آن حركات و سكنات و اركان مخصوصهاى است كه در خارج واقع مىشود . بنابراين ، اگر اين دادوستد در خارج محقّق شود و هرچند يك طرف ، صاحب مبيع نباشد يا اركان مخصوصه بدون طهارت ، در خارج محقّق شود ، ماهيّت و آن ذات ، محقّق شده است . بنابراين ، نمىتوان گفت ؛ اركان مخصوصه بدون طهارت ، نماز نبوده و دادوستدى كه در ملك نبوده ، بيع نمىباشد . بلكه ماهيّت بيع و نماز در خارج محقّق شده است .