بر ظهور مطلق در اطلاقش مىباشد به دو دليل :
1 - مقيّد ، صلاحيّت قرينه بودن بر مراد مولى از مطلق را دارد و قرينه هميشه بر ذو القرينه مقدّم است . و شايد متكلّم نيز در بيان مقصودش از مطلق ، تكيهء بر مقيّد داشته است « 1 » هرچند اين مقيّد را در وقت ديگرى بيان كرده است . « 2 »
2 - خصوصا احتمال دارد كه دليل مطلق ، همراه با قرينهء متّصلهاى بوده كه از ما مخفى مانده و به دست ما نرسيده است « 3 » و اين مقيّدى كه بعدا آمده ، كاشف از آن قرينه و مراد واقعى مولى مىباشد . « 4 »
785 - در مقام دوّم از صورت دوّم « 5 » يعنى مطلق و مقيّد از جهت حكم ، يكى بوده و اطلاق مطلق نيز شمولى باشد ، چه تصرفى بايد كرد ؟ ( و ان كان الاطلاق . . . عن اطلاق المطلق )
ج : مىفرمايد : در اين صورت كه اطلاق مطلق ، شمولى مىباشد مثل « فى الغنم زكات » و « فى الغنم السّائمة زكات » كه نوع حكم نيز يكى مىباشد بايد گفت ؛ اصلا منافاتى نيست تا
هامش
( 1 ) - بنابراين ، نمىتوان به اطلاق مطلق تمسّك كرد بلكه بايد گفت مأمور به ، عبارت از عتق رقبهء مؤمنه ولى به عنوان فرد افضل و مستحبّ مىباشد . « كفاية الاصول 1 / 393 » .
( 2 ) - زيرا عقلاء ، قرينه را مقدّم بر ذى القرينه دانسته و فرقى بين همزمانى قرينه با ذو القرينه با مقدّم و مؤخّر بودش از ذو القرينه نمىگذارند .
( 3 ) - مثلا مولى در اصل فرموده است : « اعتق رقبة الّا الكافرة منها » .
( 4 ) - يعنى « اعتق رقبة مؤمنة » كاشف از قرينهء متّصلهء « الّا الكافرة منها » كه بيانگر ارادهء واقعى مولى از مطلق بوده مىباشد .
( 5 ) - يعنى صورت د از چهار صورتى كه گذشت .