قدر متيقّن بوده و مولى اگر كلامش را مطلق آورده به واسطهء اعتماد برآن بوده است .
بنابراين ، متكلّم براى دفع اين گمان بايد بيان كند كه تمام موضوع حكمش عبارت از مطلق است و گرنه اخلال به غرضش كرده است . « 1 »
768 - نتيجهگيرى مصنّف از بيانى كه در قدر متيقّن در كلام صاحب كفايه داشته چه بوده و نظرش در نهايت چيست ؟ ( و من هذا ينتج انّه . . . و الجواب عنها )
ج : مىفرمايد : وقتى در مقام تخاطب ، قدر متيقّن در كلام باشد و مولى كلامش را مطلق بياورد و بيان نكند كه موضوع حكمش عبارت از مطلق بوده ، قدر متيقّن ، كاشف از اين است كه موضوع حكم عبارت از همينقدر متيقّن مىباشد .
مصنّف مىفرمايد : اين بيان از قدر متيقّن در مقام تخاطب ، خلاصهء نظر صاحب كفايه با توضيح و تحقيق آن بوده كه شيخ ما مرحوم نائينى بنا بر آنچه كه در تقريرات ايشان آمده ، كلام صاحب كفايه را نپسنديده است . « 2 » ولى بايد گفت ؛ نظر صاحب كفايه اقرب به صواب بوده و ما نيز با ذكر مناقشهء مرحوم نائينى و جواب از آن به اطالهء كلام نمىپردازيم .
هامش
( 1 ) - مثلا مولى فقط گوشت گوسفند مىخورد و عبد نيز اين را مىداند و يا به واسطهء مسائلى كه گفته شد مولى تنفّر شديد از كافران دارد . حال در موردى به دليلى خاصّ ، مولى اراده كرده است كه هر گوشتى اعمّ از گوسفند يا گوساله و يا شتر را بخورد و يا به دليلى خاصّ ، در نظر دارد كه هر بندهاى را آزاد كند . در اين صورت ، با توجه به وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب ، مولى بايد تصريح به ارادهاش مبنى بر مطلق بودن موضوع بكند و به عبارت ديگر ، موضوع و ماهيّت حكم در كلامش را به شرط اطلاق اعلام كند . مثلا بفرمايد : « اشتر اللّحم اىّ لحم كان » يا « اعتق رقبة اىّ رقبة كانت » . به بيان ديگر ، غرض مولى در اين مورد نيز مقيّد است ولى مقيّد به قيد اطلاق .
( 2 ) - مرحوم نائينى در « فوائد الاصول 2 / 574 - 575 » دو اشكال به نظر صاحب كفاية وارد كرده است .