761 - ممكن است گفته شود ؛ اگر متكلّم به بيان متيقّن نپرداخته به اين دليل بوده كه وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب به عنوان تمام موضوع بودنش بسنده كرده است ، جواب چيست ؟ ( و ترك البيان اتّكالا . . . لكونه تمام الموضوع )
ج : مىفرمايد : صرف اتّكال متكلّم بر وجود قدر متيقّن ، موجب اخلال به غرض او مىباشد . « 1 » زيرا مجرّد بيان نكردن قدر متيقّن ، معنايش اين نيست كه قدر متيقّن تمام موضوع خواهد بود . « 2 »
762 - نتيجهء در مقام بيان بودن متكلّم به نحو دوّم در جواز و عدم جواز تمسّك به اطلاق چيست و چرا ؟ ( و ان كان . . . بالحمل الشّائع )
ج : مىفرمايد : در اين صورت چون غرض متكلّم آن است كه آنچه را كه در واقع تمام موضوع براى حكم بوده بيان كند و نه آنكه به مخاطب نيز بفهماند ، جايز است كه متكلّم به وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب به عنوان تمام موضوع حكم بودن بسنده كند مادامى
هامش
( 1 ) - زيرا فرض بر اين است كه قدر متيقّن به وصف تمام موضوع بودن ، مقصود متكلّم مىباشد و حال آنكه آن را به وصف تمام موضوع بودن بيان نكرده است .
( 2 ) - ولى بايد گفت : اوّلا : اينگونه در مقام بيان بودن متكلّم بسيار كم و نادر است . ثانيا : در اين صورت نيز تمسّك به اطلاق كلام متكلّم جايز نمىباشد زيرا اين مورد با مورد بعدى در دو اصل كه موجب عدم جواز تمسّك به اطلاق كلام خواهد شد مشترك است : 1 - قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود دارد . 2 - مقصود متكلّم نيز همينقدر متيقّن مىباشد يعنى در اينجا نيز غرض متكلّم عبارت از خريدن گوشت گوسفند و آزاد كردن بندهء مؤمن مىباشد . بنابراين ، چون قدر متيقّن وجود دارد و مولى نيز در مقام بيان بوده و قرينهء بر خلاف ارادهء قدر متيقّن نياورده است ، بنابراين ، متكلّم مىتواند احراز كند كه موضوع مذكور با وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب عبارت از مقيّد يعنى گوشت گوسفند و بندهء مؤمن بوده و نمىتواند به اطلاق كلام تمسّك كند . شايد عبارت « فافهم » صاحب كفايه كه در ادامه مىآورد اشارهء به همين معنا باشد .