765 - در مثال « اشتر اللّحم » توضيح نحوهء دوّم در مقام بيان بودن متكلّم در جواز اعتماد به قدر متيقّن در مقام تخاطب چگونه است ؟ ( امّا لو كان غرضه . . . للقدر المتيقّن و غيره )
ج : مىفرمايد : اگر غرض مولى بيشتر از تحقّق موضوع حكمش باشد ، يعنى علاوه برآن مىخواهد به مكلّف بفهماند كه موضوع حكمش به تمامه عبارت از قدر متيقّن مىباشد در اينجا نمىتواند به قدر متيقّن در مقام تخاطب بسنده كند . چرا كه اگر بسنده به آن كند به غرضش اخلال وارد مىشود . بنابراين ، اگر بيان نكند قدر متيقّن را و كلامش را مطلق بگذارد ، كاشف از اين است كه تمام موضوع حكم مولى عبارت از مطلقى است كه هم شامل قدر متيقّن ( گوشت گوسفند ) است و هم شامل غير آن .
766 - آيا براى آنكه مطلوب مولى تحصيل شود آيا مولى بايد به نحو اوّل در مقام بيان باشد يا به نحو دوّم ؟ ( اذا عرفت هذا التّقرير . . . بيان انّه تمام الموضوع )
ج : بعد از اين تقرير سزاوار است كه بيان شود براى عدم جواز تمسّك به اطلاق آيا متكلّم بايد به نحو اوّل يا به نحو دوّم در مقام بيان باشد . آنچه كه از صاحب كفايه ظاهر مىشود آن است كه به نحو دوّم در مقام بيان باشد . زيرا وقتى متكلّم در صدد بيان موضوع حكمش در واقع باشد ، كفايت مىكند اينكه تمام موضوع را بيان كند تا مطلوبش تحصيل شود و به قدر متيقّن در مقام تخاطب اكتفاء كند و واجب نيست كه علاوه برآن نيز بيان كند كه قدر متيقّن تمام موضوع است .
767 - آيا در موردى براى تحصيل غرض مولى ، لازم است كه مولى به نحو دوّم در مقام بيان باشد ، آن كجاست ؟ ( نعم ، اذا كان هناك . . . و الّا كان مخلّا بغرضه )
ج : مىفرمايد : آرى ، آن در جايى است كه قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود دارد ولى تمام موضوع عبارت از مطلق است . چون مكلّف ممكن است گمان كند تمام موضوع عبارت از
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 587
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٥٨٧