موضوعى كه در كلامش آمده ، تمام موضوع بوده و غير از اين موضوع ، موضوع ديگرى نمىتواند موضوع براى حكم او باشد . « 1 »
759 - نحوهء دوّم در مقام بيان بودن متكلّم چگونه است ؟ ( 2 - ان يكون المتكلّم . . .
تفصيل الموضوع بحدوده )
ج : مىفرمايد : آن است كه مقصود و غرض متكلّم در واقع آن است كه تمام موضوع حكمش را بيان كند هرچند به مخاطب نفهماند كه موضوع ذكر شده در كلامش ، تمام موضوع مىباشد . بلكه همانطور كه گفته شد ؛ غرض متكلّم آن است كه ذات موضوع حكم را به تمامه بيان كرده تا مكلّف آن را امتثال كند هرچند مكلّف تفصيل موضوع را با حدودش نفهمد . « 2 »
760 - نتيجهء در مقام بيان بودن متكلّم به نحو اوّل در جواز و عدم جواز تمسّك به اطلاق چيست و چرا ؟ ( فان كان المتكلّم . . . لوجب بيانه )
ج : مىفرمايد : در اين صورت ، وجود قدر متيقّن در مقام محاوره ضررى به ظهور مطلق در اطلاق نداشته و جايز است به اطلاق كلام تمسّك كرد . زيرا قدر متيقّن فرض شده اگر تمام موضوع براى حكم متكلّم بوده بايد آن را بيان مىكرد . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى علاوه آنكه غرض مولى از « اشتر اللّحم » لحم غنم بوده ولى مىخواهد به مخاطب بفهماند كه مقصودش منحصر در لحم غنم است و نه غير آن .
( 2 ) - يعنى متكلّم فقط مىخواهد مقصودش را كه خريد لحم غنم بوده بيان كند تا عبد نيز لحم غنم را خريدارى كند .
( 3 ) - يعنى اگر موضوع حكم مولى عبارت از لحم غنم به قيد اختصاص بوده بايد آن را به نحو معيّن ذكر مىكرد و مىفرمود : « اشتر لحم الغنم فقط » ولى چون نفرموده و مطلق آورده و فرموده است : « اشتر اللّحم » با وجود آنكه قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود دارد ولى مخاطب مىتواند به اطلاق كلام مولايش تمسّك كرده و گوشت گوساله يا شتر را خريدارى كند .