شرح ( پرسش و پاسخ )
755 - بيان مصنّف در تنبيه اوّل در بحث مقدّمات حكمت چيست ؟ ( الاوّل القدر المتيقّن . . . فى التّمسّك بالاطلاق )
ج : مىفرمايد : شيخ محقّق خراسانى صاحب كفايه مقدّمهء ديگرى را بر مقدّمات حكمتى كه ذكر شد اضافه نموده مبنى بر اينكه براى استفاده اطلاق از كلام متكلّم بايد قدر متيقّن در مقام تخاطب و محاوره نباشد « 1 » اگرچه قدر متيقّن خارجى ضررى به تمسّك به اطلاق كلام نمىزند . « 2 »
هامش
( 1 ) - اين مقدمه را محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 384 » مطرح كرده و تا قبل از ايشان مطرح نشده است . ولى در پاورقىهاى قبلى گذشت كه ايشان مقدّمهء اوّل را قبول ندارد . بنابراين ، علاوه بر بودن متكلّم در مقام بيان و انتفاء قرينه بر تقييد ، لازم است قدر متيقّن در مقام تخاطب نيز نباشد .
چنان كه انصراف را با بيانى كه دارند و مصنّف نيز در ادامه آن را خواهد آورد بايد وجود نداشته باشد .
( 2 ) - قدر متيقّن بر دو قسم است :
الف : قدر متيقّن خارجى : يعنى مصداقى كه در هرجا و در هر مقامى از مصاديق مطلق است . به عبارت ديگر ، هر مطلقى با قطع نظر از مقام تخاطب و گفتگو بين افراد خاصّ ، داراى مصاديق روشنى است كه مقصود از آن مطلق خواهد بود . مثلا وقتى گفته مىشود . « جئنى بماء » برايم آب بياور ، كلمهء ماء در هر محاورهاى داراى مصداق روشنى بوده و آن عبارت از آب شيرين خواهد بود يا در ميان مسلمانان وقتى گفته مىشود « قلّد المجتهد » مصداق روشن آن عبارت از مجتهد اعلم و عادل است . بنابراين ، كمتر مطلقى است كه يا در بين همهء ملل و اقوام و يا بين اقوام خاصّ داراى قدر متيقّن خارجى نباشد .
چنين قدر متيقّنى مانع از تمسّك به اطلاق نبوده و به چنين قدر متيقّنى اعتناء نمىشود . بنابراين ، مىتوان به اطلاق « احلّ اللّه البيع » تمسّك كرد و گفت « بيع » با هر لفظى و لو به لفظ غير عربى جايز است اگرچه قدر متيقّن خارجىاش در اسلام و بين مسلمين بيع با لفظ عربى و ماضى است .
ب : قدر متيقّن در مقام تخاطب : يعنى مصداقى كه بين متكلّم و مخاطبينش به عنوان مصداق مورد نظر متكلّم مطرح است . مثلا عبدى به لحاظ ذوق و اعتقادات مولايش مىداند كه او تنفّر شديد نسبت