748 - مقدمهء اوّل از مقدّمات حكمت چه بوده و بيانش چيست ؟ ( الأولى امكان الاطلاق و . . . هذا واضح )
ج : مىفرمايد : عبارت از امكان اطلاق و تقييد در كلام است . يعنى متعلّق حكم يا موضوع حكم بهگونهاى باشد كه قبل از تعلّق حكم به آن قابليّت تقسيم به اطلاق و تقييد را داشته باشد . بنابراين ، اگر قابليّت تقسيم را مثلا به تقييد نداشته مگر بعد از تعلّق حكم به آن موضوع يا متعلّق حكم - چنان كه در بحث قصد قربت گفته شد كه تقييد ، مستحيل است - اطلاق هم در آن مستحيل است و اين معنا روشن است . « 1 »
749 - مقدّمهء دوّم از مقدّمات حكمت چه بود و بيانش چيست ؟ ( الثّانية عدم نصب . . .
على ارادة التّقييد واقعا )
ج : مىفرمايد : آنكه در كلام متكلّم قرينهاى چه متّصله « 2 » و چه منفصله « 3 » بر تقييد وجود نداشته باشد . زيرا با وجود قرينهء متّصله ، ظهورى در كلام منعقد نمىشود مگر در مقيّد . و با وجود قرينهء منفصله اگرچه ظهورى براى كلام در اطلاق منعقد مىشود ولى اين ظهور از حجّيّت ساقط مىشود به دليل قرينهء منفصلهاى كه مقدّم و حاكم برآن مىباشد . به
هامش
الاصول 343 » مىفرمايد : « فيبقى من المقدّمات الثلاث ، المقدّمة الأولى و هى بنفسها تكفى لاثبات الاطلاق ، و لكن على مذاقنا دون مذاق القوم » ولى همانطور كه فرمودهاند : اين قول مبنى بر مذاق و نظر ايشان در خصوص نحوهء لحاظ طبيعت مىباشد .
البتّه مصنّف در ادامه ، دو امر ديگر مثل نبودن قدر متيقّن در مقام تخاطب و نيز نبودن انصراف را اضافه مىكنند كه در « تنبيهان » به آن خواهند پرداخت .
( 1 ) - البتّه اين بر مبناى كسانى است كه تقابل اطلاق و تقييد را از باب عدم و ملكه يا تناقض بدانند و نه از باب تضاد . چنان كه اين مبانى و مستحيل بودن قصد قربت در پاورقى پرسش و پاسخ 325 در « نهاية الايصال 1 / 552 » آمده است .
( 2 ) - مثل آنكه مولى بفرمايد : « اعتق رقبة مؤمنة » يا « اعتق رقبة ان كانت مؤمنة » .
( 3 ) - مولى در كلامى بفرمايد : « اعتق رقبة » و در كلام ديگرى فرموده باشد : « لا تعتق رقبة كافرة » .