وضع شدهاند و نه براى معانى مطلقه به قيد اطلاق ، بنابراين ، براى اثبات اينكه مقصود متكلّم از كلامش ، مطلق بوده تا حكم در آن كلام را به همه افراد و مصاديق سرايت داد « 1 » بايد يا قرينهء خاصّ در كلام باشد يا قرينهء عامّى كه اين قرينه عامّ ، كلام را بهخودىخود ظاهر در اطلاق قرار مىدهد .
قرينهء عامّ نيز وقتى حاصل مىشود كه چند مقدّمه كه به مقدّمات حكمت ناميده مىشود در كلام وجود داشته باشد . « 2 » و معروف آن است كه سه مقدّمه مىباشند . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى اطلاق و ارسال داخل در موضوع له اسماء اجناس نيست تا به دلالت وضعى دلالت بر اطلاق داشته باشند بلكه اطلاق كلام و اينكه متكلّم ارادهء اطلاق داشته را بايد به واسطهء قرائن ديگرى اثبات كرد .
( 2 ) - قرينه بر دو قسم است : الف : قرينهء خاصّه كه مربوط به هر كلام و هر موردى خاصّ به آن كلام مىباشد . مثل آنكه مولى بفرمايد : « اكرم رجلا اىّ رجل كان » يا « اعتق رقبة اىّ رقبة كانت » اين مورد از محلّ نزاع و بحث خارج است زيرا ضابطهء كلّى براى استفادهء اطلاق در هر كلامى نيست .
ب : قرينهء عامّه : يعنى قرينهاى كه در هر كلامى باشد موجب ظهور آن كلام در اطلاق خواهد شد و مىتوان به واسطهء آن گفت ؛ كلام متكلّم ظهور در اطلاق دارد . اين قرينهء عامّه به مقدّمات حكمت معروف است .
( 3 ) - در مقدّمات حكمت اختلاف است :
الف : گروهى آن را سه مقدّمه مىدانند : 1 - متكلّم در مقام بيان باشد 2 - نصب قرينه بر تعيين نكرده باشد 3 - قدر متيقّن در مقام تخاطب نباشد محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 384 » .
ب : گروهى علاوه بر سه مورد ذكر شده گفتهاند ، هيچ قدر متيقّنى هرچند از خارج وجود نداشته باشد .
« نهاية الافكار 2 / 567 » .
ج : گروهى آن را دو امر دانستهاند : 1 - عدم نصب قرينه بر تعيين 2 - متكلّم در مقام بيان باشد . شيخ انصارى در « مطارح الانظار 218 » و محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 573 - 576 » .
د - گروهى ديگر همچون امام خمينى در « مناهج الوصول 2 / 325 - 327 » و آية ا . . بروجردى در « نهاية