در زمان وضع آن را به نحو لا به شرط قسمى لحاظ مىكند « 1 » كه اين قول مطابق قولى است كه منسوب به قدماء بنا بر تصوير دوّم مىباشد كه اشاره به آن شد . بنابراين ، بين قدماء و متأخّرين تصالح برقرار شده و اختلافى نيست اگر قول به مجازيت استعمال مطلق در مقيّد از قدماء اثبات نشود « 2 » كه بايد گفت چنين قولى از طرف قدماء نيز مشكوك است . « 3 »
744 - بيان و توضيح قول چهارم چيست ؟ ( بيان هذا القول . . . بنحو اللّابشرط القسميّ )
ج : مىفرمايد : آن است كه واضع وقتى مىخواهد لفظى را براى معنايى وضع كند ، معناى اين عمل آن است كه معناى مورد نظر را با مقايسهء با خصوصيّات خارج از ذات آن ماهيّت و معنا در نظر بگيرد كه در اين صورت معناى يادشده نسبت به اين خصوصيّات نمىتواند خارج از يكى از اعتبارات سهگانه براى ماهيّت باشد ، زيرا مقصود ، آن است كه وضع براى ذات معنا شود با توجه به تمام اطوار و خصوصيّات و قيودى كه براى آن معنا در نظر واضع
هامش
( 1 ) - مثلا موضوع له « انسان » عبارت از « حيوان ناطق » بوده كه واضع به هنگام وضع لفظ « انسان » معناى يادشده را در مقايسه با هر خصوصيّتى لحاظ مىكند و سپس به يك نحو از اعتبارات سهگانه آن را براى معناى « حيوان ناطق » وضع مىكند . از جمله آنكه در اسماء اجناس مثل لفظ انسان يا شجر ، رجل ، ثعلب و مانند آن به نحو « لا به شرط قسمى » يعنى « لا به شرط » نسبت به هر خصوصيّت خارجى براى معنايشان وضع مىكند .
( 2 ) - زيرا مجازيّت استعمال مطلق در مقيّد بنا بر تصوير اوّل يعنى وضع اسماء اجناس براى معانى به شرط شىء يعنى به شرط اطلاق و ارسال بوده كه استعمالش در مقيّد ، استعمال در غير موضوع له خواهد بود .
( 3 ) - يعنى معلوم نيست كه قدماء قائل به مجازيّت استعمال لفظ مطلق در مقيّد باشند بلكه نتيجهگيرى ناقل از قول قدماء بوده است .