ماهيّت من حيث هى هى و به عبارت ديگر ، ماهيّت مهمله ، غير از ماهيّت لا به شرط مقسمى مىباشد . زيرا در ماهيّت مهمله و من حيث هى هى فقط نظر به ذات و ذاتيّات ماهيّت شده و از تمامى امور خارجيّه قطع نظر شده است ولى در ماهيّت لا به شرط مقسمى ، نظر به امور خارجيّه شده و در مقايسهء با امور خارجيّه مورد لحاظ قرار گرفته است . نتيجه آنكه بطلان قول سوّم كه مىگفت ، تعبير اوّل عين تعبير دوّم و مترادف با آن بوده روشن مىشود . « 1 »
741 - موضوع و مورد دوّمى كه از دو مقدّمهء گذشته دانسته مىشود ، چه بوده و نتيجه آن چيست ؟ ( ثانيا انّ الوضع . . . بطلان القول الاوّل )
ج : مىفرمايد : مورد دوّم كه از دو مقدمه گذشته دانسته مىشود آن است كه وضع ، عبارت از حكم كردن مانند هر حكم كردن ديگرى بوده كه حمل بر ماهيّت مىشود . و اين وضع نيز خارج از ذات و ذاتيّات ماهيّت مىباشد . بنابراين معقول نيست كه موضوع له را به نحو ماهيّت من حيث هى هى يعنى به نحو ماهيّت مهمله لحاظ كرد و برآن حكم نمود . زيرا ملاحظهء ماهيّت در مقايسهء با امور خارجيّه كه لازمهء وضع بوده « 2 » با ملاحظهء ماهيّت با
هامش
( 1 ) - يعنى ردّ نظر محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 572 » و محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 367 » ولى دليل يادشده براى ردّ قول سوّم مبنى بر اعتبار ماهيّت در لا به شرط مقسمى در مقايسهء با امور خارجيّه مىباشد و حال آنكه قائلين به قول سوّم ، معتقدند اعتبار ماهيّت در لا به شرط مقسمى در مقايسهء با امور خارجيّه نمىباشد بنابراين ، دليل مصنّف براى ردّ قول سوّم اخصّ از مدّعا مىباشد .
( 2 ) - مثل وضع لفظ « انسان » براى حيوان ناطق كه واضع ناگزير است معناى حيوان ناطق را در مقايسهء با علم ، جهل ، عدالت ، فسق و غيره لحاظ كند و سپس لفظ « انسان » را براى معناى حيوان ناطق به نحو به شرط يكى يا تعدادى از اين خصوصيّات و يا شرط عدم و يا لا به شرط نسبت به اين خصوصيات وضع كند .