قطع نظر از امور خارجيّه و صرفا با ملاحظهاش با ذات و ذاتياتش قابل جمع نمىباشد .
بنابراين ، بطلان قول اوّل كه مىگفت ، « 1 » موضوع له اسماء اجناس عبارت از ماهيّت مهمله بوده روشن مىشود .
742 - موضوع و مورد سوّم كه از دو مقدّمهء گذشته دانسته مىشود ، چه بوده و نتيجهء آن چيست ؟ ( ثالثا انّ اللّابشرط المقسمي . . . بطلان القول الثّانى )
ج : مىفرمايد : آنكه ماهيّت لا به شرط مقسمى ، اعتبار مستقلّى در مقابل اعتبارات سهگانهء به شرط شىء ، به شرط لا و لا به شرط نمىباشد . زيرا فرض آن است كه لا به شرط مقسمى ، مقسم براى اين سه اعتبار بوده و وجود و تحقّقى براى مقسم نيست مگر در وجود اقسامش همانطورىكه بيانش قبلا گذشت . بنابراين ، چگونه مىتوان تصوّر كرد كه حكم بر ماهيّت شود به اعتبار لا به شرط مقسمى بودن ؟ بلكه معنايى براى حكم كردن بر ماهيّت به اعتبار لا به شرط مقسمى بودن نيست همانطورىكه توضيحش گذشت . و در نتيجه آنكه بطلان قول دوّم كه مىگفت ، موضوع له اسماء اجناس عبارت از ماهيّت اعتبار شده به نحو لا به شرط مقسمى بوده ، روشن مىشود . « 2 »
743 - از موارد سهگانه كه از دو مقدّمهء گذشته دانسته شد و با توجّه به نتيجهء آنها كدام يك از اقوال چهارگانه متعيّن مىشود ؟ ( فتعيّن القول الرّابع . . . و هو مشكوك فيه )
ج : مىفرمايد : قول چهارم كه مىگفت ، موضوع له اسماء اجناس ، ذات معنا بوده ولى واضع
هامش
( 1 ) - يعنى قول محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 367 » كه قبلا گذشت .
( 2 ) - چنان كه قبلا گذشت كه ماهيّت لا به شرط مقسمى حتّى وجود ذهنى نيز ندارد مگر در ضمن يكى از اعتبارات سهگانه بنابراين ، موضوع له قهرا به يكى از سه نحو اعتبار يادشده خواهد بود .