استعمال لفظ مطلق در مقيّد ، استعمال مجازى مىباشد . « 1 »
733 - تصوير قول قدماء چگونه است ؟ ( و قد صوّر . . . اى المعتبر لا به شرط )
ج : مىفرمايد : قول قدماء يعنى وضع اسماء اجناس براى معانى مطلقه به قيد اطلاق به دو نحو تصوير شده است :
نحو اوّل : اينكه موضوع له اسماء اجناس عبارت از معنا و ماهيّت به شرط اطلاق بوده به گونهاى كه اعتبار اطلاق در موضوع له آنها از باب اعتبار اطلاق به شرط شىء باشد . « 2 »
نحو دوّم : موضوع له اسماء اجناس عبارت از معناى مطلق به نحو لا به شرط باشد . « 3 »
734 - اشكال بر قول قدماء در وضع اسماء اجناس چيست ؟ ( و قد اورد . . . يكذّبه الواقع )
ج : مىفرمايد : بر قول قدماء بنا بر هر دو تصويرش چنان كه قبلا نيز گذشت ، اشكال شده كه اين قول مستلزم آن است كه موضوع له اسماء اجناس ، موجود ذهنى شده و در نتيجه همهء قضايا نيز ذهنى شود . زيرا اگر لفظ را با توجّه به معناى موضوعلهاش در قضاياى خارجيّه يا حقيقيّه قرار دهيم ، واجب است كه آن را از اين قيد ذهنى تجريد كرد . و اين به آن معناست كه استعمال آنها در قضاياى متعارفه دائما به نحو مجاز باشد . « 4 » حال آنكه
هامش
( 1 ) - زيرا استعمال لفظ در غير موضوع له مىباشد .
( 2 ) - يعنى موضوع له عبارت از ماهيّت و قيد اطلاق به نحو به شرط شىء مىباشد . به عبارت ديگر موضوع له عبارت از ماهيّت و مطلق بودن آن مىباشد . مثلا موضوع له « انسان » عبارت از « حيوان ناطق » و مطلق بودنش به نحوى كه قابل صدق بر هر فردى از افراد بوده مىباشد .
( 3 ) - يعنى موضوع له عبارت از ذات ماهيّت به نحو لا به شرط بودن مىباشد .
( 4 ) - مستشكل محقّق خراسانى بود كه اشكالش در پاورقىهاى قبلى گذشت . خلاصه آنكه ماهيّت به لحاظ قيد اطلاق يا لا به شرط بودن ، كلّى عقلى است كه وجود ذهنى داشته و اگر آن را موضوع در هر قضيّهاى قرار دهيم مثلا گفته شود : « الصّلاة واجبة » قابل تحقّق نخواهد بود . بنابراين ، بايد در هر