تعابيرشان موجب شده كه بحث را دچار اشتباه و پيچيدگى كند . بههمينجهت بود كه براى توضيح اين اصطلاحات متوسّل به تقديم دو مقدّمهء سابق شديم . ولى بههرحال تعابير و يا اقوال متأخّرين در مسئله يعنى موضوع له اسماء اجناس چهار قول است .
737 - قول اوّل و دوّم و سوّم متأخّرين در موضوع له اسماء اجناس چيست ؟ ( 1 - منهم من قال . . . باللّابشرط المقسمي )
ج : مىفرمايد : قول اول : موضوع له اسماء اجناس عبارت از ماهيّت مهملهء مبهمه يا ماهيّت من حيث هى مىباشد . « 1 »
قول دوّم : موضوع له اسماء اجناس عبارت از ماهيّت لا به شرط مقسمى است . « 2 »
قول سوّم : بعضى گفتهاند ، دو قول و اصطلاح يادشده يعنى ماهيّت مهمله با ماهيّت لا به شرط مقسمى مترادف بوده و به يك معنا هستند . « 3 »
738 - قول چهارم متأخّرين در موضوع له اسماء اجناس چيست ؟ ( 4 - و منهم من قال . . .
لا قيدا للموضوع له )
ج : مىفرمايد : موضوع له عبارت از ذات معنا و ماهيّت بوده ولى نه ماهيّت مهمله و نه ماهيّت لا به شرط مقسمى . ولى اين اعتبار يعنى لا به شرط به هنگام وضع لحاظ مىشود بنا بر اينكه اين اعتبار ، مصحّح براى موضوع باشد و نه قيد براى موضوع له . « 4 »
هامش
( 1 ) - محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 367 » كه در پاورقى قبلى نيز گذشت .
( 2 ) - منسوب به سلطان العلماء بوده چنان كه در « فوائد الاصول 2 / 570 و 572 » آمده است .
( 3 ) - همچون محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 572 » و محقّق خراسانى در « كفاية الأصول 1 / 367 » .
( 4 ) - در پاورقى قبلى گذشت كه لحاظ ماهيّت امرى لا بدّ منه بوده ولى تنها براى وضع مىباشد . زيرا توضيح داده شده كه وضع براى امر مبهم و مجهول ممكن نيست .