شرح ( پاسخ و پرسش )
716 - اعتبار ماهيّت به هنگام حكم كردن برآن با توجه به لحاظ ماهيّت ، چگونه مىباشد ؟ « 1 » ( 2 - اعتبارات الماهيّة . . . و لا ثالث لهما )
ج : مىفرمايد : وقتى ماهيّت را موضوع قرار داده و حكمى را يعنى محمولى را برآن حمل كرده و قضيّهاى تشكيل داده مىشود ، آن حكم بر ماهيت يا به ذاتيّات ماهيّت بوده « 2 » و يا به واسطهء امر خارج از ذات مىباشد « 3 » و شكل سوّمى نخواهد داشت .
717 - بنا بر شكل اوّل يعنى وقتى كه حكم بر ماهيّت به واسطه ذاتيّاتش بوده ، « 4 » چند صورت خواهد داشت و در چه مواردى است ؟ ( و على الاوّل فهو . . . و هذا لا كلام فيه )
ج : مىفرمايد : دو صورت دارد :
1 - حمل محمول بر موضوع يعنى حكم بر ماهيّت به نحو حمل اوّلى باشد . اين حمل فقط
هامش
( 1 ) - در بحث قبلى گذشت كه ماهيّت به لحاظ تصوّر عقلىاش به چهار قسم لحاظ مىشود : ماهيّت مهمله و سه قسم ماهيّت ديگر كه از اقسام لا به شرط مقسمى بودند . و گفته شد ؛ ماهيت لا به شرط مقسمى اصلا تصوّر وجودى مستقلّ از اقسام سهگانهاش نخواهد داشت . حال بحث در اين است كه حكم كردن بر اين ماهيّت مثل انسان ، شجر ، رجل ، صلاة ، زكات و غيره چگونه است ؟ مثلا در حمل حكم وجوب بر صلاة آيا اين ماهيت را چگونه بايد اعتبار كرده و موضوع براى اين حكم قرار داد ؟
( 2 ) - مثلا صلاة را به اعتبار ذاتيّاتش يعنى به لحاظ اجزاى تشكيلدهندهاش يعنى جنس و فصلش اعتبار كرده و آن را به نحو ماهيّت مهمله موضوع قرار داد .
( 3 ) - مثلا صلاة ظهر يعنى صلاة را به لحاظ ظهر كه از عوارض خارجيّهء صلاة بوده لحاظ كرده و موضوع قرار داد .
( 4 ) - يعنى ماهيّت را به نحو ماهيّت مهمله موضوع براى محمول قرار داد .