قرار داد . زيرا ماهيّت لحاظ شده با امر خارج در واقع خالى از يكى از اقسام سهگانه نخواهد بود . بنابراين ، نمىتوان خود ماهيّت لا به شرط مقسمى را موضوع قرار داده و برآن حكم كرد . چرا كه گفته شد ؛ ماهيّت لا به شرط مقسمى ، وجودى و تعيّنى مستقلّ از تعيّنات اقسامش نداشته و تنها مقسم براى اعتبارات سهگانه مىباشد . « 1 »
720 - اگر حكم بر ماهيّت بنا بر شكل دوّم بايد بر يكى از اقسام سهگانه باشد ، صورت مسئله چند قسم خواهد بود ؟ ( ثمّ انّ الغير . . . او شيئا آخر )
ج : مىفرمايد : وقتى ماهيّت را با امر خارج از ذاتش مقايسه كرده و لحاظ شود ؛ از دو صورت خارج نخواهد بود : الف : خود همان امر خارجى محمول بوده و بر ماهيّت حمل مىشود . ب : خود همان امر خارجى محمول نبوده بلكه محمول امر خارجى ديگرى باشد .
721 - اگر محمول ، خود همان امر خارجى باشد ، حكم كردن بر ماهيّت بر كدام قسم از اقسام سهگانه خواهد بود ؟ ( فان كان هو . . . لعدم صحّة الاعتبارين الآخرين )
ج : مىفرمايد : در اين صورت بايد ماهيّت را در مقايسه با امر خارجى از ذاتش به نحو « لا به شرط قسمى » اعتبار كرده و موضوع قرار داد . « 2 » زيرا به دو نحو ديگر يعنى به شرط شىء و به شرط لا صحيح نمىباشد .
هامش
( 1 ) - مثلا نمىتوان حكم وجوب نماز بر انسان كرد و يا حكم به جواز تقليد مجتهد كرد در حالى كه انسان و مجتهد را به نحو لا به شرط مقسمى موضوع قرار داد . زيرا گفته شد ؛ ماهيت لا به شرط مقسمى هيچ تصوّر و وجود مستقلّى غير از وجود اقسامش ندارد تا بتواند موضوع قرار گيرد . به عبارت ديگر ، ماهيّت لا به شرط مقسمى اگر بخواهد وجود داشته باشد و موضوع حكم قرار گيرد بايد در ضمن يكى از اقسامش وجود پيدا كند . بنابراين ، ماهيّت در مقايسه با عوارض خارجيّهاش به يكى از اقسام سهگانه ، وجود خارجى داشته و موضوع حكم قرار خواهد گرفت .
( 2 ) - مثلا انسان را به لحاظ عدالتش لحاظ كرد و همين عدالت را محمول براى موضوع قرار داد و گفت : « الانسان عادل » يا به لحاظ كتابت گفت : « الانسان كاتب » .