آن ( ماهيّت ) و سوّمى براى اين دو ( قسم ) نيست .
و بنا بر اوّل : پس آن ( اوّل ) بر دو صورت است :
1 - اينكه باشد حكم به حمل اوّلى و اين ( حكم به حمل اوّلى ) در حدود تامّه است خاصّتا .
2 - اينكه باشد ( حكم ) به حمل شايع و اين ( حكم به حمل شايع ) هنگام حكم كردن برآن ( ماهيّت ) است به واسطهء بعضى از ذاتيّات آن ( ماهيّت ) همچون جنس به تنهايى يا فصل به تنهايى .
و بنا بر هر دو صورت ، پس همانا نظر به ماهيّت ، مقصور است بر ذاتيّات آن ( ماهيّت ) كه متجاوز نيست در اين ( حمل ) به چيزى ( قيدى ) كه آن ( قيد ) خارج است از آن ( ماهيّت ) و اين كلامى نيست در آن .
و بنا بر دوّم ( حكم بر ماهيّت به واسطهء امر خارج از ماهيّت ) پس همانا چارهاى نيست از ملاحظه كردن آن ( ماهيّت ) در حالى كه مقايسه شده به چيزى ( قيدى ) كه آن ( قيد ) خارج از ( ماهيّت ) است . پس خارج مىشود ( ماهيّت ) به واسطهء اين ( قياس ماهيّت با امر خارج از ذات ) از مقام ذات آن ( ماهيّت ) تنها بودنش ( ماهيّت ) از جهت خودش ( ماهيّت ) ، يعنى از تقرّر ذاتىاش ( ماهيّت ) كه نظر نمىشد در آن ( تقرّر ذاتى ) مگر به ذات آن ( ماهيّت ) و ذاتيّات آن ( ماهيّت ) و اين ( خارج شدن ) روشن است ، زيرا همانا آن ( تقرّر ذاتى ) با قطع نظر از همهء آنچه ( قيد ذاتى ) كه سواى آن ( ماهيّت ) است ، جمع نمىشود ( تقرّر ذاتى ) با حكم كردن برآن ( ماهيّت ) بهواسطهء امر خارج از ذات آن ( ماهيّت ) ، زيرا اين دو ( تقرّر ذاتى و حكم بر ماهيّت به لحاظ امر خارج از ذات ) متناقض هستند .
و بنابراين ( حكم بر ماهيّت به واسطهء امر خارج از ذات ) اگر حكم شود برآن ( ماهيّت ) به واسطهء امر خارج از آن ماهيّت و هرآينه ملاحظه شده باشد ( ماهيّت ) قياسشدهء به اين
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 502
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٥٠٢